علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الشيخ محمد عزام الخطيب، أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى يدار على مستوىً حكوميٍ إسرائيليٍ.
ورأى الخطيب أن سلطات الاحتلال تستهدف من خلال انتهاكاتها فرض أمر واقع جديد، وإجبار دائرة الأوقاف على تطبيق القوانين الإسرائيلية.
وشدد على أن ما يُريده الاحتلال في المسجد الأقصى “لن يحصل أبدًا، ولن تسمح الأوقاف بتطبيق أي قانون إسرائيلي مهما كان، حتى ولو تم وقف جميع مشاريع الترميم داخل المسجد الأقصى”.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ الخطيب، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان، في مقر الدائرة بالمسجد الأقصى، مثنيًا على دور الأمم المتحدة بالعمل الإنساني والأخلاقي في الحفاظ على حقوق الإنسان في العالم.
وقدّم الخطيب شرحًا مفصلًا عن الوضع التاريخي للمسجد الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية منذ عام 1967، مؤكدًا أن التطرف الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى لم يكن وليد اللحظة.
مستدركًا: “كان هناك عدة محطات تعكس التطرف الديني تجاه المسجد بدءًاً من عام 1969 بعد محاولة المتطرف مايكل دينس روهان حرق المسجد الأقصى المبارك، وانتهاءً بما يحدث على أرض الواقع من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى اليوم بهدف تغيير الأمر الواقع التاريخي فيه”.
وقال إن الملك عبد الله الثاني، صرح قبل أسبوعين بأنه لن يسمح بأي تجاوز يمس المسجد الأقصى، “فهو صاحب الرعاية والوصاية عليه، وهذه الوصاية متفق عليها من الشعب الفلسطيني وجميع العالم الإسلامي”.
وأضاف أن على الاحتلال أن يحترم قدسية المسجد الأقصى المبارك وإسلاميته، بكامل مساحته الـ 144 دونمًا تحت الأرض وفوقها، وحق الشعب الفلسطيني المشروع في مدينة القدس.
من جهته، دعا جيمس هينان إلى ضرورة التعاون المشترك بين طاقم دائرة الأوقاف وطاقم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمتابعة ومراقبة جميع ما يحدث من انتهاكات داخل المسجد الأقصى المبارك.
