الخليل.. سلطات الاحتلال تُفرج عن عضو بالبرلمان الفلسطيني

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة حماس، محمد جمال النتشة من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر من مكتب نواب “حماس” بالضفة الغربية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب النتشة على معبر الظاهرية جنوبي مدينة الخليل.

وأشارت إلى أن النتشة كان قد اعتقل لمدة 22 شهرًا “إداريًا”، وأبلغ بقرار الإفراج عنه أمس الإثنين؛ قبل أن يُفرج عنه عصر اليوم من سجن “النقب” الصحراوي جنوبي فلسطين المحتلة.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد أعادت اعتقال النائب النتشة (60 عامًا) فجر الـ 28 من أيلول/ سبتمبر 2016 بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، وكان لم يمض على إطلاق سراحه من اعتقال سابق سوى 7 أشهر؛ أمضى خلاله 3 سنوات ضمن الاعتقال الإداري.

وكان النتشة، قد انتخب لعضوية المجلس التشريعي عام 2006 خلال وجوده في المعتقل، ولم يخرج من السجن منذ عام 2003 سوى 8 أشهر تقريبًا، في حين أمضى ما يزيد عن 20 عامًا متفرقة في سجون الاحتلال، منها ثلاث مرات خلال عضويته في المجلس التشريعي الفلسطيني.

من جانبه، قال مركز “أسرى فلسطين” للدراسات، إن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال، قد انخفض ليصل إلى 5 نواب فقط، بعد الافراج عن النائب “محمد النتشة، وهو العدد الأقل منذ سنوات.

واعتبر المركز الحقوقي، أن قوات الاحتلال تستهدف النائب النتشة بالاعتقال الإداري بشكل مستمر، مبينًا أنه بلغ مجموعه اعتقالاته ما يقارب 20 عامًا، وأصيب خلال سنوات اعتقاله بعدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل في الكلى.

ولفت النظر إلى أن أعداد النواب المعتقلون لدى الاحتلال ارتفعت منذ اندلاع انتفاضة القدس (تشرين أول/ أكتوبر 2015).

وقد رصد “أسرى فلسطين”، 27 حالة اعتقال استهدفت نواب المجلس التشريعي (البرلمان)، عدد منهم اعتقلوا أكثر من مرة خلال تلك الفترة بينهم النائب حسن يوسف، من رام الله.

وأوضح أن النواب المعتقلون في سجون الاحتلال حاليًا هم؛ مروان البرغوثي (عن حركة “فتح”)، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، أحمد سعدات، (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا.

وأضاف أن الاحتلال يواصل اعتقال النواب؛ خالدة جرار (الجبهة الشعبية)، ناصر عبد الجواد وحسن يوسف (التغيير والإصلاح)، وهم معتقلون إداريًا.

وشدد الباحث في “أسرى فلسطين”، رياض الأشقر، على أن استمرار اعتقال النواب “هو قرار سياسي بامتياز، ويأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية”.

وذكر أن اعتقال النواب “انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني”.

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، والعمل من أجل إطلاق سراحهم دون شروط؛ وخاصة ممن هم ضمن الاعتقال الإداري التعسفي.