علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
من المتوقع أن تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية فتح إجراءات التحقيق في ملفي قضية الشيكات بعد تسليمها للهيئة من قبل محكمة التنفيذ، ومحكمة جدة العامة، حيث يتم مثول المتهمين أمام “المدعي العام” لسماع أقوالهم.
وبحسب مصادر صحفية، فإن التحقيق سيكون فيما أوقفته محكمة التنفيذ بمحافظة جدة والذي يقضي بوقف تنفيذ شيكين بـ7 مليار، و150 مليون ريال سعودي وهي الأعلى قيمة لطلب تنفيذي منذ إنشاء محاكم التنفيذ .
توقيف الشيكين جاء بعد قرارات أصدرتها الدوائر القضائية في محاكم محافظة جدة خلال الفترة الماضية في قضيتين مختلفتين، حيث تصل قيمة الشيك في القضية الأولى والذي أوقف تنفيذه إلى 7 مليارات و80 مليون ريال، في حين بلغ مجموع الأموال في الشيك الخاص بالقضية الثانية قرابة الـ70 مليون ريال.
وجاءت القضية الأولى بعد أن أوقفت محكمة التنفيذ بجدة تنفيذ الشيك الأول, بعد أن تقدم به طالب التنفيذ إلى المحكمة، فأحالته لإحدى دوائرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ.
قاضي التنفيذ أبلغ المنَفَذ ضده ليقوم بالتنفيذ ودفع المبلغ خلال مدة أقصاها 5 أيام من تبلغه بالقرار، أو أن يبدي ما لديه تجاه الشيك, وعند حضور المنفذ ضده تم سماع ما لديه من دفع واعتراض على التنفيذ، وقام قاضي الدائرة التنفيذية بالتحقق من صحة سبب الاستحقاق للسند التنفيذي لكون مبلغ المطالبة كبيرا، فظهر للدائرة أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة، فقرر القاضي فورا إيقاف التنفيذ، وإحالة طرفي المطالبة لهيئة التحقيق والادعاء العام، نظراً لوجود نقاط مشبوهة تحتاج إلى التحقق وفقاً لما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة 20 من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
أما قضية الشيك الثاني الذي يصل إلى 70 مليون ريال، فتعود قصته إلى قيام “رجل أعمال” في محافظة جدة بتحرير شيك بالمبلغ المذكور وكتابته باسم مؤسسة مغلقة، حيث أمرت المحكمة العامة بإحالة “رجل الأعمال” إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة للتحقيق معه وتوجيه الاتهام الموائم لما ارتكبه من كتابة شيك باسم مؤسسة مغلقة، وحددت جلسة في شهر رجب المقبل لمواصلة النظر في الطلب الأصلي الخاص بالقضية.
الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) أكدت مؤخرا أن بلاغات الرشاوى التي تتلقاها تستغرق 24 ساعة فقط لضبطها، مطالبة موظفي القطاع الخاص بالإبلاغ عن أي فساد في عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تمت ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
نزاهة ومكافحة الفساد
وأوضح مدير فرع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي، في لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية يوم 6فبراير 2017 ، حرص «الهيئة» على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مبيناً أن «الهيئة» أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات، للتحري عن صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها في ضوء تنظيم الهيئة، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع مراعاة السرية التامة عند التعامل مع كل بلاغ، إذ وضعت العديد من السياسات والإجراءات الصارمة بهدف الحفاظ على سرية هوية المبلغين، كما أوجدت الهيئة إدارةً مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تبسيطها، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
وكانت وزارة العدل قد كشفت في إحصائية صدرت أخيراً عن إجمالي الإحالات التي وردت إلى محكمة التنفيذ بجدة خلال العام الماضي 1437هـ بواقع 28.231 إحالة، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 1437هـ أكثر من 20.213 مليون ريال سعودي.
