السلطات التونسية تتجه لمصادرة أموال وأملاك آلاف المسؤولين السابقين

ذكرت مجلة “جون أفريك” أن الرئيس التونسي قيس سعيّد جهّز قائمة تضم 20 ألف مسؤول سابق، للتحقيق في مصادر أموالهم وأملاكهم.

وتشمل القائمة رجال أعمال وموظفي بنوك وشخصيات عامة وولاة وبرلمانيين ومدراء عامين وسياسيين شغلوا مناصب على مدى 20 سنة الماضية.

وأفادت “جون أفريك” أنه سيتعين على الآلاف من الشخصيات الذين شغلوا مناصب المسؤولية على مدى السنوات العشرين الماضية إثبات أنهم لم يزيدوا من ثرواتهم بشكل غير قانوني، خلال توليهم لمهامهم في الدولة، مضيفا أن القائمة التي يريدها رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تم وضعها بالفعل.

كما أضاف المقال أن رجال الأعمال أيضا سيدخلون في باب المحاسبة المزمع القيام بها، وخاصة منهم الذين لديهم “ديون معلقة” (غير مدفوعة للبنوك في شكل قروض)، حيث سيتعين على الجميع إثبات أنهم غير مذنبين بارتكاب انتهاكات مالية أو إثراء غير مشروع.

وأشارت المجلة إلى أنه ستتم مصادرة ممتلكات وأموال المعنيين بالأمر، حتى يتم فحص كل حالة ويقدم كل شخص دليلا على براءته، وفقا للإجراءات التي وضعها قيس سعیّد.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، وإقالة عديد المسؤولين.

شاهد أيضاً

حماس: المرونة التي نبديها لا تعني التراجع عن شروطنا وإسرائيل لا يعنيها أسراها

قال القيادي في حركة “حماس” باسم نعيم، إن “إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها حماس …