السلطات المصرية: لا تراخيص للأنشطة التجارية للسوريين إلا بعد الموافقة الأمنية

قررت السلطات المصرية عدم ترخيص أي نشاط تجاري للسوريين في مصر إلا بعد موافقة جهاز الأمن الوطني وموافقة وزير الداخلية، كما قررت بمراجعة التراخيص السابقة لهم داخل مصر.

وتزعم السلطات المصرية أن القرار جاء بعد الاشتباه في تمويلات إخوانية وقطرية للسوريين داخل مصر، لشراء المحلات ذات المواقع الهامة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما زعمت السلطات المصرية أن هذه الأموال يتم استخدامها بأعمال مشبوهة وأعمال ارهابية.

وتقول السلطات المصرية إنها تلاحظ لها قيام السوريين بافتتاح سلسلة للمحلات التي يمتلكونها خلل فترات قصيرة من بدء النشاط على الرغم مما كانوا يعانوه من ضعف مواردهم المالية في بداية اقامتهم بمصر، ثم تظهر عليهم آثار الثراء فجأة فيقومون بشراء المحالات التجارية ذات المواقع المهمة من مالكها بمبلغ كبيرة غير معلوم مصدرها.

كما أكد القرار على موافاة الأجهزة الأمنية بكامل المعلومات للسوريين الذين يودون الحصول على تراخيص لمحلاتهم.

ويقدر عدد من الباحثين عدد السوريين المقيمين في مصر بنحو 500 ألف سوري يعمل معظمهم في المأكولات وهي تجارة واضحة للشهود والعيان.

الأمر الآخر الذي يؤكد عليه عدد من المراقبين أن السوريين يدخلون مصر إلا بعد الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية وكل بياناتهم لدى وزارة الداخلية، كما يشير مراقبون أن دخول أي سوري إلى مصر بطريقة غير قانونية يتم ترحيله بعد إمهاله نحو 6 أشهر على أكثر تقدير.

شاهد أيضاً

اقتصاد إسرائيل يواجه خسائر كبيرة في ظل حكومة نتنياهو

تنشغل الأوساط الاقتصادية لدى الاحتلال في الآونة الأخيرة بإجراء تقييمات لسياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، …