السلطات المغربية تطلق سراح أحد أبرز نشطاء حراك الريف بالمغرب

أطلقت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، سراح “خالد بنعلي” أحد أبرز نشطاء حراك الريف بالمغرب.

وقال أحد أفراد عائلة بنعلي فضل عدم ذكر اسمه إن ” السلطات المغربية أطلقت سراح خالد بنعلي، وقررت متابعته في حالة سراح”.

وتأتي هذه الخطوة، بعد إعلان فريد شوراق المحافظ الجديد لإقليم الحسيمة، أمس الاثنين، إجلاء قوات الأمن “بشكل نسبي” من بعض مناطق المدينة التي تشهد “حراك الريف” منذ أكثر من 8 أشهر، مضيفا أن هذا الإجلاء “إشارة عميقة أتمنى أن يتم التقاطها”.

وفي السياق، قالت سارة سوجار، عضو لجنة التضامن مع معتقلي حراك الريف بالمغرب (غير حكومية) للأناضول، إن “أسبوع التضامن النسائي المزمع إطلاقه الجمعة المقبل، هو دعوة لمختلف مناطق المغرب من أجل التضامن مع حراك الريف”.

وأبرزت أن “الهدف وراء هذه المبادرة هو إطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق مطالب المحتجين (يطالب نشطاء الحراك بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد)”.

وقالت إن مجموعة من الناشطات الحقوقيات، ستنظمن أسبوع التضامن النسائي مع الحراك، ابتداء من الجمعة المقبل، تحت شعار “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، وذلك تضامنا مع معتقلي الحراك.

وأضافت سوجار، أن” الفكرة الأساسية لـ”أسبوع التضامن النسائي” هي إبراز دور المرأة المغربية في التدخل لإيجاد حلول للأزمات عبر انخراطها في جميع القضايا، سواء اجتماعية، ثقافية، أو سياسية”.

واعتبرت الحقوقية المغربية ، أنه “تم تداول فكرة “أسبوع التضامن النسائي ، لأول مرة من طرف لجنة التضامن مع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، وقامت بعض المناطق فيما بعد بالتفاعل مع الفكرة”.

وأمس أول السبت، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في برنامج تلفزيوني، إن “أزمة الريف طالت، ولابد لها من نهاية، عبر مدخلين سياسي وتنموي”.

وحيا العثماني الاحتجاجات، التي يشهدها إقليم الريف منذ 8 أشهر، قائلا: “أحيي هذه الاحتجاجات التي كانت في عمومها سلمية”، وفي الوقت نفسه وجه التحية لقوات الأمن،وقال إنهم “تحلوا بضبط النفس في التعامل مع هذه الاحتجاجات وفي حفظ الأمن والاستقرار”.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس الماضي، أن عدد النشطاء الموقوفين على خلفية هذا الحراك بلغ إلى حدود الخميس 144 موقوفا، إضافة إلى 18 شخصا يتابعون في حالة سراح (إجراءات محاكمتهم جارية دون أن يكونوا معتقلين)، و40 شخصا تم الحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة؛ للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.

وبدأت الاحتجاجات منذ مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.