السودان: من حق إثيوبيا أن تبني سدودا داخل أراضيها

أشادت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، في برنامج تلفزيوني- بدور البنك الدولي والوسيط الأمريكي، ممثلا بوزارة الخزانة، في تقريب وجهات النظر بين الدول المعنية الثلاث بملف سد النهضة (السودان ومصر وإثيوبيا)، وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء.

وقالت إن الوسيط الأمريكي كان يتابع الملف بصورة لصيقة، ويظهر اهتماما كبيرا من أجل إحداث توافق بشأنه بين الدول الثلاث.

وأضافت أن إثيوبيا من حقها أن تبني السدود داخل أراضيها، وأن تستفيد من الموارد المائية، وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية التي تم التوقيع عليها من قبل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

وأكدت ضرورة عودة الدول الثلاث إلى طاولة التفاوض بشأن أزمة السد.

وتابعت أن السودان ظل على الدوام يدعو إلى التفاوض، باعتباره الطريق الوحيد لحل مثل هذه الخلافات، وأعربت عن أملها أن تلتئم المفاوضات في أقرب وقت بين وفود الدول الثلاث، وأن تصل إلى حلول مرضية وملبية لطموح بلدانها في الاستفادة من مياه النيل.

وقال وزير الري ياسر عباس إن سد النهضة يؤثر على أداء السدود في السودان.

وأقر الوزير بأن إثيوبيا استجابت لملاحظات السودان ومصر في شأن أمان السد وتم إجراء تعديلات هندسية.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر -بالأحرف الأولى- اتفاقا لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي معتبرة أن الاتفاق عادل، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

وأخيرا، قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.