السيسي يبيع مصر للمستثمرين العرب بعد إصداره قانون يجيز ذلك

بات رسمياً بإمكان المستثمرين العرب تملك الأراضي الصحراوية في مصر مثلهم مثل باقي المواطنين المصريين، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، الخميس 29 فبراير 2024، تصديق عبد الفتاح السيسي، على تعديل جديد في قانون تملك الأراضي الصحراوية، حسب موقع “عربي بوست”.

إذ يجير قانون الأراضي الصحراوية الجديد للسيسي منح المستثمر العربي حق تملك أراضٍ كالمصريين، لأسباب يقدرها بنفسه، مع حذف بند نص على ضرورة تملك المصريين 51% أو أكثر مع المستثمر الأجنبي.

يأتي نشر قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر بالجريدة الرسمية، بعد أيام من الإعلان عن صفقة لمنح منطقة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي إلى الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، منها 11 ملياراً يتم التنازل عنها من قيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.

فيما كان البرلمان المصري قد أقر خلال شهر يناير الماضي، تعديلاً تشريعياً يمنح المستثمرين الأجانب حق تملّك الأراضي الصحراوية، مستهدفاً تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع.

بينما عارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

في المقابل أيَّد نواب آخرون قانون تملك الأراضي الصحراوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبد العليم داود، إنه صوَّت بالجلسة العامة للبرلمان على رفض التعديل على مشروع قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب.

إذ عبَّر عن مخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، من خلال شراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجم الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.