السيسي يتحدث عن أموال سحرية لبناء “الإدارية” ونشطاء: ابني مدارس ومستشفيات بنفس الطريقة

عاد ا عبد الفتاح السيسي للزعم مجددًا على أن الدولة لم تتحمل تكاليف إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بعد جدل بشأن فخامة القصر الرئاسي هناك، كما ظهر خلال فعاليات قمة مجموعة الثماني، قبل ثلاثة أيام. 

وتحدث السيسي كأن أموال سحرية تأتي من شركة العاصمة هي التي بنت القصور الرئاسية ومباني العاصمة الادارية ما دفع نشطاء للسخرية بطلب ان تنشئ هذه الاموال السحرية أيضا مستشفيات ومدارس لماذا قصور فقط

وخلال حضوره امتحان كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي الحالي، زعم السيسي: «المنشآت اللي بتتعمل في العاصمة دي كلها على حساب مين؟ المنشآت الحكومية… يعني الوزارات الحكومية كلها ده على حساب مين؟ على حساب شركة العاصمة»، مضيفًا: «شركة العاصمة النهاردة بتأجر المنشآت اللي هي عملتها دي، وبتاخد من الحكومة سنويًا 10 مليار جنيه

ثم أصدر تعليمات لكل اعلام السلطة والذباب الالكتروني بالتركيز على ان بناء القصور تم باموال خارج الموازنة ما أثار سخرية وغضب المصريين.

تصريحات السيسي تكرار لما قاله قبل عامين، لكن قيمة الإيجار المطلوب وقتها كانت أربعة مليارات جنيه. وبرر في ذلك الوقت أيضًا، قيمة الإيجار بأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي من أقامت العاصمة من مواردها الذاتية، وليس من أموال الحكومة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أسسوا شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة (وتجمّع الشيخ محمد بن زايد العمراني)، وتُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة، بناءً على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية. وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

وكانت الأراضي التي أنشئ عليها الحي الحكومي ملكًا للدولة، قبل أن يصدر السيسي، في فبراير 2016، قرارًا يخص 166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، «المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة»، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من «مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة».