سددت مصر يوم 22 ديسمبر 2022 أكثر من 318 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، قيمة أحد أقساط قرض حصلت عليه في 2016، وذلك من القسط الأول من القرض الجديد البالغ ثلاثة مليارات دولار، وقيمته 347 مليون دولار.
وهو ما يعني أن مصر ستستفيد فعليًا بحوالي 29 مليون دولار فقط من الدفعة المنتظرة، هي الفارق بين 347 مليون دولار يدفعها الصندوق في إطار القرض الجديد و318 مليون دولار تُسدد له قيمة قسط تسهيل الصندوق الممدد الذي حصلت بموجبه مصر على قرض بلغ 12 مليار دولار في نوفمبر 2016!!.
وكانت مصر تأمل أن يساعد القرض ميزان المدفوعات والميزانية العامة طوال الأربع سنوات التي سيُصرف خلالها، فإن مدفوعاتها للصندوق تتجاوز بكثير قيمة ما ستحصل عليه منه خلال المدة نفسها.
وبعد صرف الدفعة الأولى من القرض، سيتبقى لمصر حوالي 2.65 مليار دولار، تحصل عليها خلال السنوات الأربع المقبلة. في المقابل، تلتزم مصر خلال المدة نفسها بسداد حوالي 17.5 مليار دولار، أي ستة أضعاف قيمة القرض.
وكان الصندوق أعلن، في 17 ديسمبر الجاري، موافقة مجلسه التنفيذي على حصول مصر على قرض جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار تُصرف على أربع سنوات، في إطار ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الممدد» لمساعدة ميزان المدفوعات المصري ودعم الميزانية.
بحسب بيانات الاستدانة، يتوجب على مصر تسديد 3.7 مليار دولار للصندوق خلال 2023، يتبعها 6.2 مليار دولار في 2024، ثم 5.1 مليار دولار في 2025، و2.5 مليار دولار في 2026.
وتستمر مديونية مصر الحالية لصندوق النقد الدولي إلى 2042، بإجمالي يبلغ أكثر من 22.5 مليار دولار، بعدما أصبحت ثاني أكبر المستدينين من الصندوق، بعد الأرجنتين.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات