علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،اليوم الأحد، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال مدير الشبكة جمال عيد، سياسيا وغير مستند للقانون، مؤكدة أنه لن يوقف عمل الشبكة في كشف انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الدفاع عن سجناء الرأي.
وأضافت في بيانها، أن القرار ضمن القضية ١٧٣ لسنة 2011 التي تستخدمها الدولة للانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة، رغم إعلان قاضي التحقيق السابق اشرف العشماوي عن حفظها لخلوها من أدلة تدين المؤسسات الحقوقية، مؤكدة أن فتحها محاولة لإسكات المنظمات.
وتابع البيان:”التحريات زائفة ومفبركة من ضابط أمن الدولة “محمود على محمود” الذي لم يقدم اي دليل على تجاوز القانون، واكتفى بسرد بعض التقارير الحقوقية واللقاءات الاعلامية التي تتضمن انتقادات للانتهاكات المتفشية في مصر بعد استيلاء الجيش على الحكم في 3يوليو 2013″.
وأكد البيان أنه لم يتم التحقيق مع جمال عيد ولم يتم استدعاءه، مشيرا إلى أنه رغم تقديمه لأدلة على كذب وتلفيق التحريات،إلا أن المحكمة تجاهلت الأدلة وأصدرت حكمها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة،أيدت أمس السبت طلب قضاة التحقيق التحفظ على أموال حقوقيين ومؤسسات حقوقية، ورفضت التحفظ على اموال أسرهم وبعض العاملين بهذه المؤسسات.
و شمل قرار المحكمة جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالاضافة إلى ثلاثة مؤسسات حقوقية ومديريها وهم (مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن).
