علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
استمرارًا لسرقة قوت الشعوب لصالح طغمة الانقلابيين، كشف تصريحات لعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، حول استثناء البرلمان من دفع الضراب.
لتذوب بعدها نغمة أنهم جزءاً من الشعب، لهم حقوق وعليهم واجبات، وبرروا ذلك بأن البرلمانات لا تدفع ضرائب منعا للتدخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث أن “البرلمان سلطة تشريعية والضرائب تابع للسلطة النفيذية” وهو الأمر الذي استنكره نشطاء وسياسيين.
تنص المادة رقم 428 من لائحة مجلس النواب الانقلاب على: “تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور”.
ورغم أن بعضهم مثل هيثم الحريرى، قال إن “جميع المؤسسات والهيئات فى الدولة يجب أن تدفع الضرائب، مشيرًا إلي أن بعض الجهات والهيئات التى لا تدفع ضرائبها وهذا خاطئ”.
أكد “الحريرى” أنه لا مانع على الإطلاق من تعديل هذه المادة ليدفع البرلمان ضرائبه مثل أى مؤسسة أخرى.
رأى آخرين من نواب الانقلاب أن عدم دفع النواب للضرائب مطبق في كل دول العالم.
يقول أحد القانونيين عزت غنيم إن “الضرائب لاعلاقة له بالسلطة بل أمر يتعلق بالمواطنة فكل مواطن مصري كما أن له حقوق أيضا عليه واجبات وتبعات تتعلق بكونه مواطن”.
وأضاف في صريح خاص لـ”علامات” أن الخدمات العامة التي تقدم للكافة من حصيلة أموال الضرائب يستخدمه الكل بلا تمييز.
وأوضح أن ما ما يدعيه النائب فهو تمييز مخل يخل بدولة القانون ويعيد صناعة دولة الطبقات.
كما يقول الدكتور الخطيب محمد، الفقيه الدستوري ، إن المبدأ العام ينص على أن الضريبة واجب وطني لابد من تقريرها بقانون لتمثل جميع الأفراد الخاضعين له على سبيل المساواة، لان فرضه الضرائب والإعفاء بموجب القانون ، الذي ينظم هذا العملية .
وأضاف محمد في تصريح له أن الضرائب تسري على المصريون وفقاً لمادة 35 من الدستور التي تؤكد أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تهدف إلي تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ، وتشدد على أداء الضرائب واجب ، والتهرب منه جريمة .
وأوضح أن جميع الجهات الدولة تخضع للقانون الضرائب دون تميز بما بما فيها مؤسسة الرئاسة، وجميع البرلمانات السابقة لم يحدث بها مثل هذا الأمر.
