العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن الباحث إسماعيل الإسكندراني

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية أمس (الثلاثاء) بالإفراج عن إسماعيل الإسكندراني، الباحث المختص بشؤون سيناء (شمال شرقي مصر)، والمحتجز منذ نحو عامين.

 وعزت المنظمة في بيان مطالبتها بالإفراج عن الإسكندراني (34 عامًا)، لـ “قضائه سنتين كاملتين في الحبس الاحتياطي دون تهمة أو محاكمة”.

وقالت نجية بو نعيم مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في المنظمة، وفق البيان إن “استمرار احتجاز الإسكندراني بعد قضائه سنتين هي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بمصر، خرق للقانون المصري والدولي”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن “الإسكندراني صحفي وباحث مصري كان يغطي التطورات (الأمنية) في سيناء، وذلك هو السبب الوحيد لاحتجازه، في ظل فرض تعتيم إعلامي من السلطات على ما يحدث بتلك المنطقة”.

ونقل البيان عن المحامي محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن الإسكندراني تأكيده أن “النيابة العامة فشلت في تقديم أي دليل يمكن أن تبرر به اعتقاله”.

وفي 29 نوفمبر 2015، ألقى الأمن المصري القبض على الإسكندراني في مطار الغردقة (شرقي مصر) بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين.

فيما أمرت النيابة العامة، خلال التحقيق معه، مطلع ديسمبر 2015، بحبسه على ذمة اتهامه بـ “الانتماء إلى جماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تدرجها مصر إرهابية)”، و”نشر معلومات وأخبار كاذبة”.

ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج عن “الإسكندراني” بعد مضيه مدة أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا بمصر بعامين، ويخشون أن يتم توجيه تهم أخرى له وحبسه على ذمتها، كما حدث في حالات سابقة لسجناء معارضين للسلطات، أبرزهم محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان، غير أن القاهرة تنفي عادة وجود انتهاكات في مقار الاحتجاز، وتتهم خارجية مصر أكثر من مرة “العفو الدولية” بعدم الحيادية.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، تشهد محافظة شمال سيناء، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة “ولاية سيناء” التي أعلنت مبايعتها في 2014 لـ “تنظيم الدولة الإسلامية”، وسط اتهامات حقوقية محلية ودولية للأمن المصري باستهداف المدنيين العزل، وهو ما نفته السلطات مرارًا.