علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية، الذي أقره البرلمان المصري، بهدف استبدال قانون المنظمات غير الحكومية الشديد القسوة لعام 2017، لن يفعل شيئا يذكر لوضع حد لحملة القمع المروع الذي واجهته جماعات حقوق الإنسان في البلاد في السنوات الأخيرة.
ويُبقي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد على بعض الأحكام الأشد قسوة في قانون 2017، ولا يتضمن سوى حفنة من التغييرات التجميلية الرمزية لمعالجة بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” يُبقي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد على بعض الأحكام الأشد قسوة في قانون 2017، ولا يتضمن سوى حفنة من التغييرات التجميلية الرمزية لمعالجة بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان.
ورأت أن التعديلات الجديدة، ستمنح الانقلاب سلطات واسعة لحل جماعات حقوق الإنسان المستقلة، وتجريم الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن مشروع القانون لن يفعل شئياً يذكر لوضع حد لمناخ الخوف والقمع والاضطهاد الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر.
ويتعارض القانون الجديد بشكل صارخ مع دستور مصر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ونحث الرئيس المصري على رفض مشروع القانون هذا، ونطلب إجراء إصلاحات حقيقية تتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية.
وقد وافق البرلمان على مشروع القانون أمس الأول، وأمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، 30 يومًا لرفضه، وإلا فإنه سيدخل حيز التنفيذ كقانون.
ويستمر مشروع القانون الجديد في حظر المنظمات غير الحكومية من تلقي التمويل أو جمع الأموال، محلياً أو في الخارج، والقيام ببعض الأنشطة المشروعة في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث ونشر النتائج دون إذن من الحكومة.
كما يمنح السلطات الحق في الاعتراض على تسجيل المنظمات غير الحكومية في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار، الأمر الذي يتطلب منها فعليًا طلب إذن حكومي لإنشائها. كما يمنح السلطات صلاحية حل المنظمات غير الحكومية، ومحاكمة الموظفين بناءً على ادعاءات فضفاضة.
