العفو الدولية: مصر تعتقل وترحل ألاف اللاجئين السودانيين بشكل غير قانوني

قالت منظمة العفو الدولية إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم “بشكل غير قانوني”.

وأثار تقرير المنظمة تساؤلات بشأن مدى قانونية اعتقال وترحيل مصر اللاجئين الفارين من الحرب، وكيفية تنظيم القانون الدولي لأوضاع اللاجئين في الدول المستقبلة لهم.

وأوضحت منظمة العفو في تقريرها أن اللاجئين يُحتجزون في مصر في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.

وذكرت أن الاعتقالات جزء من حملة بدأت في سبتمبر 2023 يقوم خلالها أفراد من الشرطة بملابس مدنية بعمليات تفتيش عشوائية على أصحاب البشرة الداكنة واعتقال من لا يحملون وثائق هوية سارية أو تصاريح إقامة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لعمليات الاعتقال والترحيل غير واضح بسبب غياب الإحصاءات المتاحة.

وذكرت العفو الدولية أنها وثقت 12 واقعة رحلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري، من دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل.

وأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا، بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، ومن بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي.

وأوضحت منظمة العفو في تقريرها أن الاعتقالات جزء من حملة بدأت، في سبتمبر عام 2023، يقوم خلالها أفراد من الشرطة بملابس مدنية بعمليات تفتيش عشوائية على السود واعتقال من لا يحملون وثائق هوية سارية أو تصاريح إقامة.

ووفقا للمنظمة، تجرى عمليات التفتيش بشكل متكرر في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة، حيث تستقر أعداد كبيرة من السودانيين، وكذلك في مدينة أسوان بجنوب مصر حيث يتوقف العديد من اللاجئين السودانيين في طريقهم إلى الشمال.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.

وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، الاسبوع الماضي 7 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين خلال دخولهم عن طريق “الهجرة غير الشرعية” وتم ترحيلهم إلى السودان، وفق وسائل إعلام مصرية وسودانية.

وتلقت مديرية أمن قنا “جنوب مصر” إخطارا يفيد بضبط 4 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين بعد كمين طيبة على طريق قنا الجديدة و3 أتوبيسات على كمين قفط عند الكيلو 10، وحاولوا دخول مصر عن طريق “هجرة غير شرعية”، وفق موقع “القاهرة 24”

وقال “مصدر أمني مصري”، أنه تم ضبط اللاجئين السودانيين، أثناء مرورهم بـ كمين طيبة في طريق قنا الجديدة، وأثناء الكشف على أوراق السفر الخاصة وجوازات السفر بهم تبين أنهم لا يمتلكون “إقامات مثبتة”، وفق ما ذكرته صحيفة “الدستور”

وعدد اللاجئين المسجلين في مصر يبلغ حوالي 650 ألف شخص، ويمثل السودانيون 324,048 منهم

وذكرت الأمم المتحدة، في أبريل الماضي، على موقعها الرسمي أنه “منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر خمسة أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 52 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد”

وأضافت “ينتظر 250 ألف سوداني آخرين التسجيل لدى المفوضية في مصر. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على التسجيل بشكل مستمر في الأشهر الستة المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق”

وأوضحت أن “الحرب في السودان أجبرت حتى الآن أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر، التي كانت تعاني بالفعل من استنزاف الموارد وكانت تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين قبل الصراع في السودان”

وتحدثت المنظمة الدولية عن أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، قائلة إنهم “يواجهون العديد من التحديات خلال طريقهم للبحث عن الحماية، ما يضعهم في كثير من الأحيان في مواقف محفوفة بالمخاطر. كما أن العديد من الأطفال والأسر ينفصلون عن ذويهم خلال رحلة اللجوء ويصلون في أمس الحاجة إلى الدعم الطبي والنفسي، فضلا عن استنفاد مدخراتهم القليل التي استطاعوا الهروب بها في مصر سريعا”

وجددت الأمم المتحدة في مصر وشركاؤها “نداءهم للحصول على 175,1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل 2023”

ووفقا للموقع الرسمي للمفوضية اللاجئين، فإن “اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها للعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل المفوضية”

وأوضحت أنه “مع وجود 149 دولة طرفا في أي من الاتفاقية والبروتوكول أو في كليهما، فإن الاتفاقية وبروتوكولها يعرّفان مصطلح ‘اللاجئ’ ويحددان حقوق اللاجئين، فضلا عن الالتزامات القانونية للدول بتوفير الحماية لهم”

وأكدت المفوضية أن “المبدأ الأساسي يتمثل في عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته. ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي”

وقال حقوقيون أن “احتجاز السودانيين يخالف أيضا دستور جمهورية مصر العربية الذي منع الاحتجاز دون سند قانوني في المادة 54 منه، وكذلك المواد (36)، (40)، (41)، (42)، (43)، من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط ألا يكون الاحتجاز تعسفيا، وموافاة المحتجز بمعلومات عن أسباب احتجازه وحقه في الحصول على المساعدة القانونية والحق في الطعن على احتجازه، مع عدم الاحتجاز في سجون يختلط داخلها بالمجرمين المدانين، كما يجب أن تكون ظروف الاحتجاز إنسانية”.

وأنه “باحتجاز السودانيين وترحيلهم قسريا، تكون السلطات المصرية قد انتهكت المادة رقم 33 من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد”

أدت الحرب، التي اندلعت في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة، بحسب وكالة “رويترز”

وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة، ما أدى إلى تباطؤ الدخول، وفقا لـ”رويترز”

ويثير وصول الوافدين توترات من حين لآخر، ويحمل بعض المصريين مسؤولية رفع أسعار الإيجارات للسودانيين وغيرهم من الأجانب. ويشير مذيعو التلفزيون المصري إلى ما يشكله ملايين المهاجرين من “عبء” في وقت يرتفع فيه التضخم والضغوط الاقتصادية، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن محامين وشهود قولهم إن السلطات ألقت القبض على العديد من الأجانب بعد تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر، العام الماضي، لعدم حيازتهم أوراقا رسمية واحتجزتهم في ظروف مزرية وطلبت منهم دفع رسوم بالدولار لتجنب الترحيل.