القاهرة للدراسات: تعويم الجنيه المصري أضر بالاقتصاد

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير مركز القاهرة الدراسات الاقتصادية، إن قرار تعويم الجنيه كان احد أهم القرارات الاقتصادية وجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أنها تسببت في توقف نسبة الصادرات عند 18% فقط، على العكس من المتوقع، مؤكدا أن مصر لا تمتلك سياسة مالية واضحة.

وأضاف “السعيد”، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أننا لم نستفد من تعويم الجنيه كما ينبغي، فنحن لم نستفد من الصادرات المصرية والتي زادت بنسبة 18% عن عام 2015-2016.

وأضاف، كنا نتوقع أنه حال انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار أن يتجاوز حجم الزيادة في الصادرات بنسبة 100%، مؤكدًا أننا ليس لدينا سياسة واضحة للصادات وفتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية.

وتابع، أن الاستثمار الأجنبي الذي دخل مصر كاستثمار مباشر تجاوز 7.8 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4 مليار دولار، وهذا شئ جيد، وإن كان مازال رقم منخفض للغاية.

ونوه إلى أن الجنيه المصري داخل على مرحلة ثبات نسبي، متوقعًا أن نشهد انخفاض القوة الشرائية للجنيه خلال الربع الأخير من عام 2018، على أن يتم بدء التحسن التدريجي للجنيه المصري خلال الربع الثاني من 2019.

جدير بالذكر أن مصر قد أقدمت على تحرير سعر الصرف، تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي، والتي أهدرت قيمة العملة لترتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى ما يقرب من 18 جنيه.

ويعاني المصريون من السياسة المالية، في ظل رفع الدعم عن السلع والمواد الضرورية واللازمة للمواطن المصري، مع ارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وازدياد مستوى البطالة وتدني الأجور.