القضاء الإداري يحكم في دعوى وقف جلسات برلمان العسكر وحله

در الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من خالد على المحامى، طالب فيها بوقف جلسات برلمان العسكر واتخاذ الإجراءات الدستورية لحله.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الانقلاب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، على الرغم من صدور حكم نهائى ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحرافا بالسلطة.