علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حصلت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” على حكم تاريخي من القضاء الاداري بخصوص الاختفاء القسري للمصريين، حيث أكد الحكم أنه “لا يكفي أن تزعم الداخلية ان المواطن المختفي ليس بسجونها بل عليها أن تبحث عنه”
وعقبت الشبكة بالقول إنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وان تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأدية على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي.
و”أن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها الاكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومدادا علي ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.
وكانت الشبكة العربية فد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن عاطف محمد راسم فرج والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم ابلاغ وزير الداخلية والنائب العام الا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء الإداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.
وقد صدر الحكم في الشق العاجل، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون، دون إعلان إجراءات البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.
وطالبت الشبكة العربية وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجي أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف الاختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.
كما طالبت الشبكة العربية مجلس النواب بسن تشريع مستقل لمجابهة ظاهرة الاختفاء القسري بديلا عن تجاهلها حيث باتت ظاهرة تهدد أمن واستقرار عديد من اﻷسر المصرية إخلالا بالتزامات مصر الدولية.
رابط للحكم الصادر:
