القضاء الكويتي يلغي أحكامًا بالبراءة والإعدام لمتهمين في “خلية العبدلي”

ألغت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام والبراءة كانت أصدرتها درجة التقاضي الأقل في القضية المعروفة باسم “خلية العبدلي الإرهابية”.

وقال مصدر قضائي إن محكمة التمييز (أعلى درجات التقاضي) ألغت حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية، الكويتي، حسين حاجية، وقضت بالسجن المؤبد بحقه.

ومتحدثًا عن القضية المتهم فيها 25 كويتياً إلى جانب إيراني (هارب)، أوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أن “المحكمة قضت بإلغاء براءة 13 متهماً والحكم مجدداً بسجنهم 10 سنوات، وتخفيف حكم السجن المؤبد (25 عامًا) عن المتهم الثالث حسين علي الطبطبائي، إلى السجن 15 سنة”.

وتابع أن “هذه الأحكام نهائية، واجبة التنفيذ. والمحكمة أبقت على باقي الأحكام كما هي”.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام المتهمين الأول (حسن حاجية) والـ23 (الإيراني الهارب عبد الرضا دهقاني) في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، والسجن 15 سنة لـ 15 متهماً، و10 سنوات لمتهم واحد، و5 سنوات لثلاثة، والبراءة لثلاثة، وغرامة 5 آلاف دينار (نحو 16500 دولار أمريكي) لمتهم واحد.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، إعدام حاجية، والسجن المؤبد لشخص آخر، في حين قضت بالسجن 15 سنة لـ5 آخرين، والغرامة لـ5، وبراءة 13 متهماً، في القضية ذاتها. ولم تنظر قضية الإيراني الهارب.

وبدأت محكمة الجنايات الكويتية في 15 سبتمبر/أيلول 2015، محاكمة المتهمين في القضية حضورياً، باستثناء 3 غيابياً، بينهم المتهم الإيراني.

وأسندت النيابة العامة الكويتية، مطلع سبتمبر/أيلول 2015، مجموعة تهم إلى المتهمين بالقضية؛ أبرزها “السعي والتخابر مع إيران وتنظيم حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر”.

وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس/آب 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوغرام من الذخيرة، و144 كيلوغراماً من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

وقالت النيابة العامة في حينها في بيان صحفي إن التهم شملت أيضاً “القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت، بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها”.

كما شملت الاتهامات “ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة”.