“القومى لحقوق الإنسان” يطالب بتجريم الاختفاء القسرى

طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محسن عوض، سلطات الانقلاب بالانضمام للاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، وتجريمها في القانون المصري.

وقال عوض، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعلان تقريره السنوي، إن معايير تحديد حالات الاختفاء القسري الأولية صريحة، ولا يوجد بها أي التباس، وهي دخول شخص للحجز دون إبلاغ أسرته بمكانه، وتعرضه لانتهاكات، وحرمانه من المحاكمة العادلة.

وأوضح عوض، أن المجلس استطاع التعرف على مصير أغلبية المختفين، والذين وصل عددهم إلى ٢٦٧، وتم التعرف على مصير ٢٣٨ منهم، من خلال التواصل مع الأهالي ووزارة الداخلية ولم يبق إلا بضع عشرات فقط مازالوا مختفين.