علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة أمن الانقلاب من إلقاء القبض العشوائي على عدد كبير من المواطنين في 25 أبريل وتوسيع دائرة الاشتباه مخالفة صريحة للدستور.
وأضاف المجلس خلال بيانه الصادر اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقانون أدت لإرهاق أسر المعتقلين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين، فضلًا عن محاصرة نقابتي الصحفيين والأطباء ومنع دخول الأعضاء.
وأوضح المجلس، أن الدستور نص صراحة على التعددية الحزبية وإتاحة الفرصة لهذه الأحزاب وممارسة نشاطها والتعبير عنه، ورغم ذلك تم حصار مقري حزب الكرامة والدستور.
واعتبر المجلس أن ذلك التطور في سلوك أجهزة الأمن، تصعيدا غير مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، بحسب البيان، مؤكدين أن ذلك يعد ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون.
وأشار إلى أنه كان هناك مفارقة كبيرة في إتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال وحمايتهم في بعض الميادين، في الوقت الذي حٌرم فيه مواطنين من التعبير عن رأيهم في قضية تمس الوطن وهي جزيرتي تيران وصنافير رغم إعلانهم مشاركة أي قوة طائفية أو إرهابية في تلك التجمعات، بحد تعبير البيان.
وشدد المجلس على أن هذه التصرفات تتعارض مع تأكيد “رئيس الجمهورية” على التزام كافة المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
