“القيمة المضافة”.. المصريون على موعد مع موجة ارتفاعات كبيرة في الأسعار

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الانقلابي في مصر،  نظر مشروع قانون الضريبة المضافة. وقررت اللجنة تشكيل لجنة خماسية من أعضائها النواب لإعداد ملاحظاتها بشأن المشروع والتي تتعلق في مجملها بعدم التحديد الواضح لسعر الضريبة، وكيفية احتسابها، وتأثيرها اقتصاديا واجتماعيا.

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. ويرى خبراء اقتصاديون أن إقرار القانون من شأنه أن يرفع الأسعار ويزيد من معدل التضخم. إذ سيؤدي تطبيق القانون الى فرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن المصرى، فيما ترى الحكومة أن القانون من شأنه أن يسهم فى تغلب الحكومة على عجز الموازنة العامة للدولة، ولن يفرض أى ضرائب على السلع والخدمات التى تهم المواطن المصرى البسيط.

وتضمنت القائمة التى يطبق عليها قانون القيمة المضافة السجائر والتليفزيونات والثلاجات والديب فريزر، والسيارات وخدمات الاتصالات والمياه الغازية والزيوت والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين والأسمدة والمبيدات الزراعية وأعمال ومقاولات التشييد والبناء اضافة الى الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها  فضلا عن الخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات.

وتتراوح ضريبة القيمة المضافة على البنزين على سبيل المثال بين 18 قرشاً على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشاً لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشاً لبنزين 92.

ويرى اقتصاديون أن ضريبة القيمة المضافة سيتحملها المستهلك في ظل غياب الرقابة وستؤثر سلبا على حالة السيولة وتؤدي الى زيادة التضخم

القانون المزمع اقراره من برلمان السيسي سوف يتسبب بشكل مباشر في موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في قطاعات مهمة مثل الطاقة والعقارات فضلا عن المواد الغذائية والدواء ما يمس السواد الأعظم من الشعب المصري ويزيد من أعباء الفقراء والطبقة المتوسطة على وجه التحديد, ليؤكد المؤكد وهو أن كل ممارسات سلطة الانقلاب تعادي الفقراء وهي لا تلقي بالا لمعاناة المصريين المتزايدة يوما بعد آخر.

كيف يتحمل المواطن ارتفاع اسعار العقارات والدواء والسلع الغذائية والسجائر والمعسل الخدمات التعليمية؛ أي مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات, فضلا عن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين التي ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات بشكل مباشر.

من الواضح أن سلطة الانقلاب في مصر تسير بشكل ثابت عكس رغبات السواد الأعظم من الشعب المصري؛ الذي يمثل أغلبه الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تتأثر بشكل قوى بارتفاع الأسعار والخدمات.

موجات الغلاء ورفع الأسعار ورفع الدعم الحكومي تأتي تطبيقا للشعار الذي رفعه السيسي في بداية الانقلاب حيث قال إن الشعب لم يجد من يحنو عليه، فهو يعطي شعبه؛ في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والمخابرات, ويأخذ من الشعب الآخر الذي هو كل المصريين وينتقم من الشعب المصري الذي تجرأ وثار على المؤسسة العسكرية ممثلة في مبارك.