تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسميًا بأوراق ثبوتية ورسوم هندسية ومستندات ملكية لما يقرب من 2500 كنيسة فى مختلف أنحاء مصر، تقام بها الشعائر الدينية منذ سنوات دون أن تحصل على ترخيص رسمى فى انتظار تقنين أوضاعها من قبل اللجنة الوزارية التى تشكلت بناءً على مرسوم قانون بناء وترميم الكنائس الصادر العام الماضى.
وشكلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لجنة “كنسية الكنسية” بقرار من تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، وضمّت القس ميخائيل أنطون، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور هانى كميل، مدير الديوان البابوى، وأشرف سمير، المحامى، والمهندس حنا حليم.
وقال القس ميخائيل أنطون نائب رئيس اللجنة الكنسية، أن الكنيسة القبطية تقدمت بكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالكنائس إلى اللجنة الوزارية بل قدمت ما تم جمعه من الإيبراشيات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية، وما زالت تواصل أعمال الحصر والحصول على مستندات الملكية والتوثيق.
وكشف أنطون عن الرقم التقديرى للكنائس الأرثوذكسية التى تنتظر تقنين أوضاعها، حيث بلغت 2500 كنيسة، بينها عدد غير قليل من الكنائس الأثرية الموجودة فى مصر منذ ما يزيد عن المائة عام، لافتًا إلى أن الكنيسة عملت على تقديم قوائمها على عدة مراحل.
كان قانون بناء الكنائس قد حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر فى أى طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، فى حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات