أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن معدلات الدين العام زادت 5أضعاف، لترتفع من ٨٥٠ مليار جنيه إلى 4.8 تريليون جنيه، بسبب تراجع الإيرادات ومعدلات النمو وهو ما تعمل الحكومة علىمعالجته من خلال الإصلاح الضريبي.
وقال “الجارحي”، خلال مؤتمر زيادة الموارد المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تسعى إلى تطبيق الشمول الضريبي، مشيرًا إلى ميكنة قواعد البيانات والتفتيش على الشركات متعددة الجنسيات لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وأضاف أن هناك عدة خطط لتطبيق هذا النظام، مؤكدًا ضرورة تحديث النظام التكنولوجي لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتسم بالقوة، لافتا إلى أنتحرير سعر الصرف عالج تشوهات الاقتصاد المصري ومنع الضرر الذي وقع من تثبيت سعر العملة.
وأكد أن تحرير سعر الصرف أسهم في زيادة الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري، مؤكدًا أهمية دور البنك المركزي لتقليل عجز الميزان التجاري والتضخم وعجز الموازنة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات