المبادرة المصرية تدين إحالة هشام قاسم للمحاكمة بتهم كيدية مكررة

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، إحالة الناشر هشام قاسم لمحكمة الجنايات الاقتصادية بتهم القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشري، بناءً على منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك، سبق وسُجن بسببه بالفعل ستة أشهر، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان قاسم عن تأسيس حزب معارض جديد، ما اعتبرته «المبادرة»، بحسب البيان، “تربص وكيدية”.

القضية الجديدة التي علم قاسم عنها من خلال مواقع الكترونية، مطلع يناير الجاري، دون إخطاره أو استدعائه، اتهمته فيها عشري بإساءة استخدام وسائل الاتصالات لنشر معلومات اعتبرتها «قذفًا»، فيما اكتشف محامو «المبادرة» أن المحكمة عقدت أولى جلسات نظر القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية، في 11 ديسمبر الماضي، في غياب قاسم أو محاميه، وأجلتها لإعلانه بالحضور.

وقال قاسم لموقع “مدى مصر” إنه لم يتم إعلانه بالحضور حتى الآن، وأنه سيبدأ في التحرك القانوني حين يتم إبلاغه رسميًا.

وفقًا لـ«المبادرة»، تستند القضية الجديدة إلى منشور على فيسبوك، نشره قاسم في أغسطس 2023 وأشار فيه إلى تقارير صحفية تناولت اتهامات وجهت لوزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، بالاستيلاء على المال العام أثناء توليه الوزارة، واقتصرت الإشارة إلى عشري في المنشور على كونها واجهت مع أبو عيطة اتهامات في قضية نظرتها مباحث الأموال العامة.

سبق وقضى قاسم ستة أشهر حبس، انتهت في فبراير العام الماضي، بعدما عاقبته المحكمة الاقتصادية بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بتهمة سب وقذف أبو عيطة، بعد تقدم الأخير ببلاغ ضده بسبب المنشور ذاته، في سبتمبر 2023، إلى جانب الحبس ثلاثة أشهر أخرى بتهمة «الإهانة بالقول» لضابط وشرطيين بقسم شرطة السيدة زينب، أثناء احتجازه على ذمة القضية.

بحسب بيان «المبادرة»، اكتشف المحامون أن عشري تقدمت ببلاغ مطابق لبلاغ أبو عيطة بعد حوالي أسبوعين من الحكم في قضية الأخير، وأن النيابة حققت في البلاغ أثناء وجود قاسم في السجن دون سماع أقواله أو إخطاره.

وأشار بيان «المبادرة» إلى أن القضية الجديدة لم تُحرك إلا بعد تصريحات قاسم السياسية، التي أعلن فيها عزمه على مواصلة نشاطه، وتأسيس حزبه الجديد «النداء الحر» ما يعزز شبهة التربص والكيدية، معتبرة أن إعادة محاكمة قاسم عن نفس الواقعة وبذات الاتهامات، بعد عام ونصف من القبض عليه، وبعد عام من خروجه من السجن «يُشير بجلاء إلى رغبة واضحة في معاقبته بسبب تصريحاته السياسية الناقدة لنظام الحكم ونشاطه السياسي المعارض