المجلس المركزي الفلسطيني يناقش وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة

يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، جلسة مناقشة حول وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، في منتصف الشهر الجاري، لمدة يومين.

وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، الأربعاء، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سينعقد بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، منتصف الشهر الجاري، لمدة يومين.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب الزعنون الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقراً له، تلقت الأناضول نسخة منه.

وبين المسؤول الفلسطيني الرفيع أن المجلس المركزي سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية الى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2012.

وستناقش اجتماعات المجلس، حسب الزعنون، “وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني”.

وشدد على أنه “آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل؛ لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها”.

و كلف المجلس الوطني، في 4 مايو في ختام اجتماعاته التي استمرت 4 أيام، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحن اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وفي نفس السياق أكد الزعنون على أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتواجه خلالها تحديات ومخاطر يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أو على مستوى تمتين الجبهة الداخلية.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خطة معروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، وهو ما أكد الجانب الفلسطيني عدة مرات، على رفضه.

كما تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حركة “حماس” على غزة، في حين تدير حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

يذكر أن 138 دولة صوتت في نهاية العام 2012 على الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقب.