المحامون المصريون يؤجلون الإضراب العام ضد “رسوم” قضاة السيسي

قررت نقابة المحامين مساء السبت إرجاء تنفيذ إضراب عام يشمل الامتناع عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، كان محددًا له يومي السابع والثامن من يوليو الجاري لميعاد يتم تحديده فيما بعد.

وقالت النقابة إن هذا القرار جاء “في ضوء إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين”

وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن في وقت سابق أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.

وقالت إن زيادة رسوم التقاضي بهذا الشكل “لا يشكل تحديًا خاصًا للمحامين؛ ولكنه يمثل عائقًا إضافيًا يحول بين المواطنين وبين اللجوء إلى القضاء، ويفتح الباب لممارسة التمييز على أساس الدخل بين المواطنين عند ممارستهم لهذا الحق الحيوي”

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى “مراجعة الحوافظ” بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما “يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا”، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وسبق أن أعلنت نقابة المحامين، الشهر الماضي، نتائج استطلاع رأي نظمته بين أعضائها حول سبل التصعيد ضد الرسوم القضائية المفروضة مؤخرًا، والذي انتهى إلى تأييد خيار الإضراب العام، إذ صوّت لصالحه أكثر من 21 ألف محامٍ من بين نحو 36 ألفًا شاركوا في الاستطلاع.

وجاء هذا التحرك بعد وقفة احتجاجية نُظمت داخل مقر النقابة، بمشاركة النقيب عبد الحليم علام، الذي أكد تمسك النقابة بحق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية تعجيزية، مشددًا على رفض المحامين الزيادات الأخيرة في الرسوم.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات “لتعارضها مع المشروعية الدستورية”، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

وأعلنت 10 منظمات حقوقية عن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين ضد قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة “بفرض زيادات تعسفية على رسوم التقاضي”

وشددت المنظمات الحقوقية، في بيان أمس، على أن تضامنهم يأتي في سياق دفاعهم عن الحق في التقاضي لعموم المواطنين المصريين، والمكفول دستوريًا بمقتضى المواد 97 و98 من الدستور، وكذا في عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية.

واعتبرت المنظمات الحقوقية العشرة أن الرسوم تأتي “استمرارًا لنهج جديد يسعى لتسليع الخدمات القضائية”

وترى المنظمات الحقوقية أن نقابة المحامين “لا يقتصر دورها على تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، بل يمتد دورها إلى كفالة حق الدفاع، وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين، فالمحامي أحد الأذرع القوية والمهمة إلى جانب القضاء والادعاء العام في تطبيق العدالة على أرض الواقع. كما أن وثيقة المبادئ اﻷساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، أشارت في المادة 25 إلى تعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة”