المحامي الإسلامبولي: بيان إحالة الضابط القاتل لمحاكمة عسكرية لم يحدد تهمته

أحالت النيابة العسكرية ضابط القوات المسلحة، زياد حسام الدين، المتهم بقتل الصيدلانية، بسمة علي، في حي «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية، بحسب بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات حقوقية.

البيان، الذي اكتفى باستخدام لفظ «المتهم» دون ذكر اسمه أو رتبته أو استخدام صفة «ضابط»، أضاف أن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات فى القضية رقم «170/ 2023 جنايات عسكرية/ شرق القاهرة»، وأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات العسكرية، دون ذكر التهمة.

وكان بيان المتحدث في 4 يوليو أشار إلى توجيه النيابة العسكرية تهمة القتل العمد والشروع فيه للضابط.

انتقد المحامي أمام محكمة النقض، عصام الإسلامبولي، نقطتين في بيان المتحدث العسكري؛ الأولى عدم ذكر التهمة الثابتة في حق المتهم من وجهة نظر النيابة العسكرية بعد انتهاء تحقيقاتها، والمبني عليها الإحالة، وكذلك المواد القانونية التي يحاكم على أساسها المتهم.

أما النقطة الثانية التي انتقدها الإسلامبولي في تصريح لـموقع «مدى مصر»، فهي لفظة «المحاكمة العاجلة» التي تضمنها البيان، معتبرًا أن سرعة الإجراءات أو المحاكمة العاجلة تضفي نوعًا من الشك في طبيعة الإجراءات القانونية التي تتم بها المحاكمة، حتى وإن كانت العقوبة قاسية في تلك المحاكمة، بغض النظر عن بشاعة الجريمة.

الإسلامبولي أضاف أنه كان يتمنى أن تنظر تلك القضية أمام القضاء المدني، حتى يتمكن أهل المجني عليها من حضور جلسات المحاكمة، وهو ما لا يمكنهم فعله حاليًا إلا بتقديم طلب يمكن أن تقبله المحكمة العسكرية أو ترفضه

والسبب الثاني هو عدم جواز ادعاء أهل المجني عليها مدنيًا والمطالبة بالتعويض في القضاء العسكري، ما لا يترك لهم سوى انتهاء المحاكمة وتنفيذ الحكم وبعدها الاتجاه إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

كان حسام الدين، طبيب برتبة نقيب بالقوات المسلحة، دهس بسيارته أسرة داخل حي «مدينتي»، 2 يوليو الماضي، ما أسفر عن وفاة الأم، وإصابة أبنائها الثلاثة وزوجها وصديق للأسرة.