المخبرون الصغار.. مشروع قانون “تجنيد الأطفال” للتجسس يثير جدلا ببريطانيا

“الجواسيس الصغار” ليس عنوانا لعمل سينمائي أو رسوم متحركة للأطفال، بل هو مشروع قانون مثير للجدل في بريطانيا، يرمي لتجنيد الأطفال ما دون سن 18 سنة، للعمل مع المؤسسات الأمنية والتجسس حتى على أسرهم.

مشروع القانون أسال الكثير من المداد بين القانونيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالنظر لمضامينه المثيرة، وإمكانية تعريض حياة الأطفال للخطر، وأكثر من هذا هو التعاون مع المخابرات البريطانية للتجسس على الوالدين.

وبينما تدفع الحكومة الأمنية بالمبرر الأمني، وبأن القانون سيساعد في محاربة الجرائم وتجارة المخدرات والإرهاب، ولن يعرّض حياة الأطفال للخطر؛ يطالب برلمانيون وحقوقيون بوضع قيود صارمة على استخدام الأطفال في العمليات الأمنية وجعلهم مصدرا للحصول على المعلومات.

وينص مشروع القانون على أن الأطفال ما بين سن 16 و17 سنة يمكنهم التعاون مع أكثر من 20 مؤسسة أمنية، بغرض جلب معلومات مهمة تفيد في حلّ العصابات الإجرامية أو مواجهة الإرهاب.

هذه المهمة الخطيرة ستتم حسب القانون في سرية تامة، ومع توفير الغطاء اللازم لهؤلاء الأطفال، بل إن الحكومة البريطانية ذهبت بعيدا باقتراحها منح هؤلاء الأطفال حق ارتكاب بعد الجنح أثناء ممارسة مهامهم السرية، في حال كان خرق القانون سوف يؤدي للكشف عن جريمة خطيرة أو يجنب البلاد هجوما إرهابيا.

ويمنح القانون الأطفال حق خرق القانون تحت 4 مبررات، هي: حماية الصحة العامة، والأمن العام، والمساعدة في احترام القانون الضريبي، أو استباق جريمة إرهابية.

ومن بين المضامين المثيرة للجدل في هذا القانون، هو إمكانية تجنيد الأطفال للتجسس على آبائهم، في حال اشتبه هؤلاء الأطفال في أن أحد الوالدين يحمل أفكارا متطرفة، أو أنه منخرط في عمل إرهابي.

ويضع مشروع القانون بعض القيود على تجنيد الأطفال، مشددا على أنه لا يتم اللجوء لهذا الأسلوب إلا عند الحاجة القصوى، مطالبا الجهات التي تقوم بتشغيل الطفل أن تضع الأولوية لسلامته الجسدية، والحرص على أمنه أولا.

ومن بين الأجهزة العشرين التي يمنحها القانون حق تشغيل الأطفال جواسيس، هناك: أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية والجيش والشرطة وعدد من المؤسسات الحكومية التي تحارب التهرب الضريبي وغسيل الأموال ومكافحة تجارة البشر والمخدرات.