علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
دعا “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها وحمايتهم باعتبارهـم سكان منطقـة محتلة وتحمل المسؤولية تجاههم بموجـب وقـوع القـدس تحـت المسـؤولية الدولية وفق قـرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181.
ولفت المرصد في تقرير له اليوم الاثنين, حمل عنوان “أخرِجوا الفلسطينيين من القدس”، في إشارة لطبيعة السياسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين، وأرسل نسخة منه لـ “عربي21″، إلى أن الاحتلال الصهيوني صعّد من انتهاكاته بحق الفلسطينيين في مدينة القدس منذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب نقل سفارة بلاده إليها في (ديسمبر) 2017، وشملت الانتهاكات عمليات الاعتقال بصورة تعسفية، بما في ذلك الاعتقال الإداري، وإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين مرة أخرى فور خروجهم من بوابة السجن، إضافة إلى عمليات هدم المنازل وتهجير أهلها، والاعتداء على سكان القدس، فضلاً عن استمرار سياسات اقتحام المسجد الأقصى، والقيام بأعمال تستفز مشاعر المصلين هناك.
وبين المرصد الحقوقي الدولي أن الاحتلال الصهيوني يمارس الاعتقال بحق الفلسطينيين كأداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني، أو كنوع من العقاب المفتوح.
وقالت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي: “إن النيابة العامة الإسرائيلية تمتنع بشكل مقصود عن اعتقال والتحقيق مع المواطنين الصهاينة الذين يعتدون على الفلسطينيين بآلات حادة أو يقومون بنشر منشورات تحريضية على قتل الفلسطينيين مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تجرم كل جملة مشابهة ينشرها أي فلسطيني في الجانب الآخر، وتعتقل المئات من الشبان والأطفال”.
وأورد التقرير تفصيلاً لعشرات حالات الاعتقال التي تمت في (ديسمبر) الفائت. ومنها اعتقال الشاب “رامي الفاخوري” بعد أقل من 20 يوماً على حفل زفافه، إضافة إلى أكثر من (30) شاباً آخر شاركوا في العرس، بدعوى تضمن العرس أغانٍ وأناشيد فلسطينية وتمجيد حركة “حماس”.
وذكر تقرير الأورومتوسطي عدة حالات جرى فيها إعادة اعتقال الفلسطينيين من القدس لحظة الإفراج عنهم. كما حصل مع الشبان محمود عبد اللطيف، وعدنان الرجبي، ومحمود جابر، وصبيح أبو صبيح، وعز الدين أبو صبيح، ويعقوب أبو عصب.
وأشار إلى أن الاحتلال يهدف من خلال إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى إلى منع إقامة أي مظهر احتفالي جماهيري لحظة الإفراج عنهم، حيث تتم إعادة اعتقالهم من أجل مطالبة المحكمة بفرض شروط إفراج عنهم مثل، الحبس المنزلي، والإبعاد عن مدينة القدس أو منعهم من إقامة مظاهر احتفالية تُحمل فيها الأعلام الفلسطينية، على الرغم من أنّ هذه الاحتفالات هي قانونية وشرعية بحد ذاتها ولا تشكل أي جريمة مطلقاً.
وفي سياق متصل، أورد المرصد في تقريره عشرات الشهادات والحوادث التي تبين ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تعسفية تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس فيما يتعلق ببيوتهم ومساكنهم، حيث تسعى بحسب التقرير إلى تهجيرهم من خلال منع إعطائهم رخص للبناء وهدم منازلهم ومحالهم التجارية.
وقال الأورومتوسطي: “إن تقارير محلية ومنظمات حقوقية تشير إلى أن سلطات الاحتلال نفذت في العام 2018 (68) عملية هدم لمنزل سكني، و(178) مُنشأة تجارية، كما أخطرت أكثر من (125) بيتا ومُنشأة تجارية بالهدم، وهناك (10) منازل تمّ هدمها هدماً ذاتياً بواسطة أصحابها بأوامر من الاحتلال، وهجّر أكثر من (144) شخص من منازلهم بسبب الهدم، منهم حوالي (58) قاصراً”.
وقالت إيناس زايد، المستشارة القانونية في المرصد الأورومتوسطي: “إن عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس غير قانونية، وتمثل جريمة حرب”.
وأضافت: “من ناحية، تخضع القدس وفق قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة (رقم 181) للمسؤولية الدولية، وليس للاحتلال الصهيوني سلطة عليها لكي يمنع الفلسطينيين من البناء فيها أو أن يقوم بهدم بيوتهم بحجة عدم الترخيص، والذي لا يمنحه لهم أصلا وبشكل تعسفي.
ووفق القرارات الأممية تعد القدس الشرقية أرضاً محتلة، ويعد وجود السلطات الإسرائيلية فيها عملاً احتلالياً، ومن واجباتها بالتالي إدارتها بما تمليه مصالح السكان الذين يقعون تحت الاحتلال، فيما إن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من بناء بيوت جديدة لهم ولأولادهم على مدار عشرات السنوات الماضية، وتسمح للإسرائيليين بالبناء بل وتقدم لهم كافة سبل الدعم والتشجيع، وهو ما يمثل فعلاً تمييزياً تعسفياً، وصورة من صور الاستيطان المحظور وفق القانون الدولي الإنساني”.
ولفت تقرير الأورومتوسطي إلى حالات الاعتداء على الفلسطينيين في القدس وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة تلك الحالات، حيث تسجل اعتداءات المستوطنين تجاه الفلسطينيين في القدس أكثر من 3 حالات أسبوعياً.
ودعا المرصد الأورومتوسطي دول العالم إلى أن تحمي القدس وسكانها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار اعتداءاته التعسفية والمتصاعدة بصور قاسية وممنهجة تجاه الفلسطينيين بصورة تهدف إلى تهجير ما تبقى منهم من القدس، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في المدينة المقدسة، كقوة احتلال، وعدم التنصل منها.
وطالب المرصد الأمم المتحدة بهيئاتها المعنية، والاتحاد الأوروبي، بإدانة الأفعال القاسية والانتهاكات الصهيونية في القدس ومراقبة الوضع في المدينة المحتلة عن كثب.
داعياً الدول التي تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتعمل من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين إلى العمل على ثني الإدارة الأمريكية عن قرارها التعسفي بنقل سفارتها إلى القدس، والذي أدى إلى إعطاء الاحتلال ضوءاً أخضر لزيادة الانتهاكات في المدينة المقدسة.
