علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
عقب توالي اتهامات بعض الأطراف لبنك المغرب المركزى عن ” تأخير” إخراج البنوك الإسلامية بسبب ما وصفوه بـ “حسابات سياسية “، جدد عبد اللطيف الجواهري والى بنك المغرب “محافظ البنك المركزى” تأكيده على أن إدارته لا تسعى إلى ” عرقلة ” هذه البنوك، التي يسميها بـ ” البنوك التشاركية “.
وعلق “الجواهري” خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة ، بالعاصمة الرباط ، على سؤال حول الاتهامات التي توجه للبنك المركزي حول البنوك الإسلامية بقوله ” إن بعض الظن إثم ” ، مشيرا إلى أن البنوك المغربية مطالبة بالانخراط في المنتوج البنكي الإسلامي .
وحول الاتهامات بـمحاباة البنوك مايطلق عليها البعض بـ ” الربوية ” ، قال محافظ البنك المركزى المغربى مازحا باللسان الدارج المغربي ما معناه ” إنهم يقولن بأدائهم لي مكافأة ، في حين أنا حابس أنفاسهم بالقانون ” ، مضيفا أنه مسلم يشهد بأن لا إله إلا الله ، ويقوم بما وصفه بالعمل الكبير في سبيل إخراج البنوك الإسلامية إلى الساحة الاقتصادية في المغرب .
وكان أعضاء حزب العدالة التنمية ، الحزب الذي يرأسه عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية ، في مجلس النواب ، قد طالب بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، وذلك بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ، لمناقشة ما أسماه بـ ” أسباب التماطل في الترخيص للبنوك الإسلامية لتقديم خدماتها إلى المواطنين في المغرب ، وفق ما جاء في طلب أعضاء الحزب.
يشار إلى أن المصادقة على القانون 12.103 المنظم للبنوك الإسلامية ، أو التشاركية كما يسميها خبراء المالية في المغرب ، حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها ، قد تم خلال شهر نوفمبر من سنة 2014 ، وصدر شهر يناير من سنة 2015 في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
