المركزي المصري يحذر البنوك وشركات الأموال من اختراق إلكتروني وتلاعب بحسابات العملاء

وجّه البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية وشركات خدمات الأموال والبورصة، بتشديد إجراءات الأمن السيبراني على قواعد البيانات وشبكات المعلومات الخاصة داخل المصارف والمؤسسات المالية.

وحذر المركزي المصري من تصاعد هجوم سيبراني استهدف مؤسسات مالية كبرى في أنحاء العالم، وبدأت تلاحق الأسواق الناشئة، مهددا في تعليمات داخلية أرسلت لمسؤولي البنوك مؤخرا، بفرض غرامات هائلة على البنوك والشركات غير الملتزمة ببرتوكولات وقواعد حماية البيانات الخاصة بمعاملاتهم المالية وبيانات العملاء.

جاءت تحذيرات “المركزي” إثر تعرض عدد من البنوك وشركات خدمات الأموال ومؤسسات اقتصادية عامة، إلى هجوم سيبراني في توقيت واحد مماثل لهجوم قراصنة إلكترونيين على 25 مؤسسة مالية كبرى في العالم، أدى إلى توقف خدماتها لساعات، مع توقع استمرار تلك التهديدات حتى فبراير 2024.

وفي بيان لمصدر رفيع بالبنك المركزي، نفي تعرض شبكات “المركزي” المعلوماتية للاختراق.

 وأعلن رئيس شركة “فوري” أشرف صبري، في وقت سابق، عن استعانته بشركة متخصصة في فحص السيبراني، انتهت إلى سلامة البنية التحتية المستخدمة للعملاء، وعدم تضرر أعمال الشركات والأفراد المتعاملين معها.

وتضم قواعد الشركة بيانات لنحو 50 مليون عميل. تسربت أنباء عن اختراق شبكات موقع “فوري” بفيروس من إحدى عصابات الفدية الإلكترونية ransomware التي منحت الشركة مهلة حتى 28 فبراير المقبل لسدادها.

وكشفت مصادر عن تعدد محاولات اختراق الشركة، التي تهيمن على أكبر محفظة للمعاملات المالية الفورية والمنتشرة في أنحاء البلاد، بحجم معاملات تقدر بنحو 500 مليار جنيه.

وأوقف بنك فيصل الإسلامي المصري، محفظة “فيصل كاش” مؤكدا في بيان أرسله لعملائه، أن وقف الخدمة اتخذ بشكل مؤقت لمواجهة مشكلة تقنية، ثم عادت الخدمة.

وقد أحبط ميناء القاهرة الجوي محاولة اختراق موقعه الرسمي الذي يدير أعمال شركات الأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي والاستراحات بداخله، عبر 5 صالات للسفر والوصول الذي يعد المنفذ الأساسي لحركة الطيران الدولية بين مصر والخارج.

أفقد الهجوم السيبراني ثقة فرق تكنولوجيا المعلومات في تداعيات الهجوم بما دفع “المركزي” على التحوط بمنع الهجوم عن أية بنوك ومؤسسات مالية أخرى، يمكن أن تسبب أزمة في السوق واختراق بنوك جديدة.

ووجهت البنوك المحلية وشركات خدمات الهواتف النقال وخدمات الأموال، رسائل نصية تحذر المتعاملين من تقديم الاستجابة لأية رسائل تأتيهم من أطراف مجهولة عبر الهواتف أو البريد الشخصي، وتطلب منهم تعديل البيانات، عبر إغرائهم بجوائز مالية وعينة، مؤكدين أن المعاملات على الحسابات البنكية يجب أن تجري داخل البنوك بواسطة أصحاب الحسابات فقط.