المصريون يكتمون أنفاسهم ترقبا لقرار البنك المركزي بشأن انهيار خامس للجنية

يترقب المصريون وسوق المال والأعمال قرار البنك المركزي اليوم الخميس، لحسم عملية تعويم خامسة للجنية يزيده انهيارا بطلب من صندوق النقد الدولي، وأيضا سعر الفائدة وسط توقعات برفع سعر الفائدة بين 2% و3% لكبح معدل التضخم المتسارع.

وتوقع بعض المحللين أن البنك المركزي قد يقرر خفض قيمة الجنيه بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط توقعات أجنبية أن يصل الدولار إلي 40 جنيها مصريا بدلا من قرابة 30 حاليا.

يأتي ذلك بينما تسبب النقص المستمر في السيولة من النقد الأجنبي في اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسوق المشتقات بشكل كبير عن السعر الرسمي في الأيام الأخيرة.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023 إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفع المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022 آخرها 3% في ديسمبر الماضي.

وتوقعت 3 مؤسسات مالية دولية ومحلية مورجان ستانلي وHSBC وإتش سي رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3%، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد (السيطرة على زيادة أسعار السلع) بعد تسجيله رقماً قياسياً.

وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في شهر يناير الماضي، وفق بيان البنك المركزي الصادر في وقت سابق.

كما قفز المعدل السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.