علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تواصلت المظاهرات في بيروت والمناطق اللبنانية اليوم بهدف الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة للبلاد .
ولجأ المتظاهرون إلى استراتيجية جديدة لتحركاتهم تتمثل في اعتصامات أمام المرافق الحيوية والمؤسسات العامة في الدولة وذلك كخطة بديلة لخطة قطع الطرقات التي اتبعوها
على مدى أسبوعين.
وجاء قرار المعتصمين بفتح الطرقات واختيار الاعتصامات السلمية من أجل تلافي اصطدامهم مع الجيش اللبناني بعد قراره فتح الطرقات في كل لبنان منذ الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق قالت” هيئة تنسيق الثورة” في بيان لها : ” إنها تدعو اللبنانيين للاستمرار بالضغط من خلال الإضراب العام وإغلاق المرافق العامة تمهيدًا لمزيد من التصعيد“.
وقد اطلق ناشطون منذ أمس تغريدة ” ثورة التلاميذ” وذلك كدعوة من أجل الاعتصام أمام وزارة التربية وداخل المدارس.. ويقيم التلاميذ اعتصاماً أمام وزرارة التربية لليوم الثاني على التوالي رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب باستحداث المزيد من المدارس الرسمية وتندد بارتفاع الاقساط في المدارس الخاصة.
وشملت الاعتصامات التي قام بها التلاميذ، كل مناطق لبنان من خلال احتجاجات داخل المدارس أو واقفال المدراس تحت ضغط الطلاب حيث رفضوا الدخول إلى صفوفهم .
كما اعتصم طلاب أمام مركز “أوجيرو” (الهيئة التنفيذية لوزارة الاتصالات ) في/ بعلبك/ شرقي لبنان، وسط تدابير أمنية للجيش والقوى الأمنية، ورددوا شعارات ضد الفاسدين، ومطالبين بمحاكمة ناهبي المال العام. فيما تجمع عدد من المحتجين أمام مصلحة تسجيل السيارات في/ صيدا/ جنوبي لبنان وسط انتشار عناصر من الجيش في المكان.
وبعد أيام من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، مشددين على ضرورة تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء حيث إن تأخير موعد الاستشارات سبباً رئيسياً لإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم.
في سياق آخر أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني التزامه بإقرار القوانين في الجلسة التشريعية والتي هي مطالب الناس المحقة بالرغم من أن هذه الاقتراحات والمشاريع كانت مدار نقاش ودرس في اللجان النيابية المختصة.
وكان بري قد دعا إلى جلسة تشريعية تعقد /الثلاثاء/ القادم يكون على جدول أعمالها المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، واقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية ، ومرسوم قانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون معجل يتعلق بالعفو العام .
