تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ قضائية، والمقامة من على أيوب وحميدو البرنس المحاميين، كلا من رئيس الانقلاب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات