“المنصة”: الجيش يسعى للاستيلاء على دار الكتب وإخلائها من أجل بيعها

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً حول سعي القوات المسلحة إلى السيطرة على مبنى دار الكتب والوثائق القومية، الذي يطل على نهر النيل في قلب القاهرة، وتعتزم إخلاء المبنى التاريخي الذي يعد بمثابة سلة مصر الثقافية، تمهيدا لبيعه واستغلال أصوله.

‌يأتي ذلك بالتزامن مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، يقودها مثقفون ونشطاء ومعنيون بالتاريخ والآثار للتنديد باستمرار مواصلة “البلدوزرات” عملها في هدم المقابر التراثية في أحياء مصر القديمة لإنشاء طرق وجسور تربط بين أحياء العاصمة المختلفة.

‌ونقلت مواقع محلية عن مصدر مسؤول في دار الكتب عن زيارة لجنة هندسية من هيئة المساحة والإدارة الهندسية للقوات المسلحة لمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئة دار الكتب والوثائق القومية مرتين خلال الشهر الجاري.

‌وأضاف موقع “المنصة” المحلي أن المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال إن اللجنة كانت معنية بمعاينة ودراسة وضع مقر الهيئتين في رملة بولاق على كورنيش النيل، وفحصهما وتسجيل مساحتهما، مشيرًا إلى أن الزيارتين تتزامنان مع ما يتردد من وجود نية لبيع المقر.

‌أجبرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ نتيجة نقص العملة الصعبة إلى طرح أصول الدولة من شركات ومصانع وفنادق ومبان حكومية للبيع واستغلال مواقعها الاستراتيجية بقلب القاهرة أسفرت عن بيع حصص في عدد من الفنادق وتحويل مباني مجمع التحرير ووزارة الداخلية إلى فنادق.

‌وافقت الحكومة المصرية مطلع العام الجاري، على إعلان عدد كبير من المناطق في وسط العاصمة وخاصة المطلة على النيل مثل منطقة كورنيش النيل بحي الساحل بمساحة تبلغ 154.5 فدان، وكورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة 1642.75 فدان، وغيرها كمناطق إعادة تخطيط، وذلك في ضوء الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة بالمنطقة.

يقول الباحث والأكاديمي المتخصص في علم الآثار، الدكتور حسين دقيل: “لا أحد يقف ضد التطوير، ونقل كل المباني إلى العاصمة الإدارية نقطة خلاف، التطوير أمر مهم لكن لا ينبغي أن يكون على حساب التراث، وأن تمتد يد العبث للقاهرة التاريخية، تغيير عواصم البلاد أمر شائع وليس بدعا، إلا أنه يجب ترك المواقع التراثية والثقافية كما هي، لكن ما يجري الآن أن النقل والهدم يشمل كل شيء”.

‌وفي حديثه لـ”عربي21″، أكد “أن نقل أو إخلاء دار الكتب أو غيرها من الأماكن الثقافية أو التراثية يمحو ببطء هوية القاهرة التاريخية، ويجب الحفاظ على معالمها ومبانيها التي تحمل دلالات ثقافية وتاريخية للمدينة التي تشهد تنوعا غير مسبوق بين جميع الحضارات والديانات، الأجدر بالحكومة الحالية إنشاء مكتبة جديدة تكون نواة لمكتبة وطنية أخرى”.

‌بشأن أهمية موقع المبنى، أوضح دقبل أن “المبنى في موقع استراتيجي وتحويلة إلى وسيلة من وسائل الاستثمار لجلب العملة الأجنبية والنيل من جزء من الهوية المصرية وذاكرتها أمر غير مقبول”، مشيرا إلى أن “عمر دار الوثائق يمتد لأكثر من 150 سنة، وكانت أول دار كتب ووثائق في المنطقة في العصر الحديث للحفاظ على تراث وتاريخ وثقافة البلاد، وكان الخديوي إسماعيل يسعى إلى إنشائها على الطراز الفرنسي بعد أن سبقتنا فرنسا ببعض الوقت ومرت الدار بأكثر من موقع حتى انتهت لهذا المكان”.

‌وحول ما أثير من جدل حول مصير المبنى، قال الكاتب الصحفي سيد محمود، بصحيفة الشروق المحلية: “لم يعد أمامنا سوى التساؤل عن مصير المبنى، بل ومطالبة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بإصدار بيان حول مستقبل المؤسسات المهددة بالتشرد وهي التي تحتاج إلى تطوير وليس إلى الهدم”.

‌وغرد المؤرخ والأكاديمي المصري، خالد فهمي، على منصة “إكس”: “للناس المستبعدة إمكانية استيلاء الهيئة الهندسية على أرض دار الكتب ودار الوثائق والهيئة العامة للكتاب لبيعها وإقامة فندق عليها، وللناس المستغربة من عملية فك المآذن ونبش المقابر وتدمير المدافن بغرض بناء طرق أسفلت وكباري أسمنت”.

‌