قالت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، إن المهندس عبداللطيف غلوش، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”، عضو مجلس شورى الجماعة يتعرض إلى الموت البطيء بمحبسه بسجن وادي النطرون.
وأضافت المنظمة في بيان لها: “تُصر إدارة السجن المُحتجز به عبد اللطيف غلوش ، البالغ من العمر 58 عامًا، مهندس، على ممارسة انتهاكات ممنهجة بحقه فقد كان محتجزًا بسجن وادى النطرون ويمارس ضده سياسة القتل البطئ، بإهمال طبي مُتعمد، وتدهورت حالته الصحية على الرغم من دخوله السجن وهو بكامل صحته وقواه، وخلال عامي السجن تدهورت صحته بشكل كبير وصل به الحال إلي الحاجة العاجلة لعمل قسطرة بالقلب”.
وتابعت: “قامت أسرته بالسعي في جميع الاتجاهات القانونية للإفراج الصحي عنه أو إجراء العملية، ولم تتح لهم الفرصة حتى الآن حيث تشترط إدارة السجن عمل العملية بمستشفيات الجامعة، وتوجهت أسرته إلي هذه المستشفيات فلم تجد بها الإمكانيات اللازمة لعمل القسطرة بالقلب فتقدمت بطلب لإدارة السجن لعمل القسطرة في مستشفى خارجي إنقاذًا لحياته دون رد حتى الآن”.
ونقلت المنظمة عن أسرته، أنه في 23 أكتوبر الحالي، تم ترحيله لسجن الزقازيق، وإدارة السجن ترفض حتى الآن خروجه لعمل القسطرة، وأنه يصارع الموت بسبب تأخر العملية، كما يعانى من آلام بالأعصاب والعمود الفقري، فلا يستطيع القيام والحركة إلا بصعوبة بالغة، إضافة إلي معاناته ونقله بين سجون مصر بدءًا من سجن الزقازيق العمومي إلى سجن بورسعيد سيء السمعة انتهاءً بسجن وادى النطرون.
وطالب أسرة غلوش، وزير الداخلية وإدارة السجن بالسماح لإجراء جراحة قسطرة القلب له بأحد المستشفيات على نفقتها الخاصة لكون العلاج حق لكل مواطن، كما طالبت بتخفيف حدة الممارسات والانتهاكات بحقه لمنع تدهور حالته الصحية.
وحذرت “هيومن رايتس مونيتور”، السلطات المصرية من مغبة استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المُعتقلين “الذي يعد خرقًا واضحًا لكافة الحقوق الإنسانية”، مطالبة بالإفراج عن المواطن نظرًا لتدهور حالته الصحية، أو السماح له بالخروج للكشف الطبي بمستشفى خاص ومتابعة حالته الصحية.
وقالت المنظمة إنها تدين ما تقوم به قوات الأمن المصرية تجاه المحتجزين لديهم من إهمال طبي وانتهاكها لحقهم في العلاج، وتحمل المنظمة السلطات المصرية المسئولية كاملة عن حياة المواطن وعن حالته الصحية التي تتدهور بمرور وقت اعتقاله.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات