قال موقع المونتيور الأمريكي، إنه يبدو أن مصر والسعودية والإمارات تشجع الأكراد على إقامة دويلة بشمال سوريا تتحكم في الأغلبية العربية، وذلك عبر سياسات الدول الثلاث الرامية لمناكفة الدور التركي بالمنطقة دون النظر لحال العرب السُّنة في هذه الدولة المنكوبة.
إذ يتحرك خصوم أنقرة في المنطقة لأبعد من حدود ليبيا، رداً على التدخل العسكري التركي الذي غيّر ميزان القوى في الصراع الليبي.
فبعد إعلان مدينة سرت وقاعدة الجفرة خطاً أحمر، تعزز مصر وشركاؤها الجهود لعرقلة أنقرة على الجبهة الدبلوماسية وكذلك في العراق وسوريا.
وتزامناً مع توثيق العلاقات مع دمشق، سارت مصر على خطى الإمارات والسعودية بالتركيز على الأكراد السوريين.
نشر قوات مصرية في سوريا
وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية، تنشر مصر حالياً قوات في محافظة إدلب، معقل المعارضة السورية، حيث بنت تركيا وجوداً عسكرياً لمنع الجيش السوري من الزحف إلى تلك المدينة.
ونقلت الأناضول عن “مصادر عسكرية موثوقة” في 30 يوليو/تموز قولها إنَّ نحو 150 جندياً مصرياً وصلوا عبر مطار حماة العسكري وانتشروا على الجبهات الأمامية في منطقة خان العسل في الريف الغربي من حلب وحول مدينة سراقب في جنوبي إدلب، ويحملون أسلحة خفيفة وينسقون مع قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران.
ويمكن الجدال حول مدى مصداقية هذا التقرير، لكن مثل هذه المساعدة المصرية لدمشق لن تكون مفاجأة نظراً لسير الأحداث. وقد ظهرت بالفعل دلالات وافرة على أنَّ المحور المصري-الإماراتي-السعودي يتبع استراتيجية تهدف لاحتواء تركيا وتشتيتها في مناطق النزاع القريبة منها.
ويمكن اعتبار تحركات الدول الثلاث والعلاقات التي تسعى لتطويرها رداً على تركيا، وبالرغم من بعض الاختلافات والفجوات، تكمل كل من الدول الثلاث الأخرى في ما يتعلق بأغراضها المرجوة.
وبدأت جهود مصر لعرقلة تركيا منذ عدة سنوات، وتمثل رعاية أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين مصدر ضغينة بينهما.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على سبيل المثال، أفادت صحيفة “السفير” اللبنانية المقرب من إيران وسوريا بأن مصر أرسلت 18 طيار مروحيات لمساعدة الجيش السوري وخططت لنشر عسكري أكبر مستقبلاً.
وجاء التقرير اللبناني عقب زيارة أجراها رئيس المخابرات السورية علي مملوك إلى القاهرة في الشهر السابق له. وبمجرد تصدر رئيسا مخابرات دولتين مؤثرتين في الشرق الأوسط للمشهد، يتضح أنَّ التعاون العلني أو السري موجود ضمن الخطط.
تشجع الأكراد على إقامة دويلة بشمال سوريا
وتحاول مصر منذ فترة تمهيد الطريق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية في الوقت الذي تسعى فيه لتطوير علاقات مع الممثلين الأكراد. إذ سمحت لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بفتح مكتب في القاهرة، ويسّرَت الحوار بين الأكراد والمعارضين السوريين المقيمين في القاهرة، وسعت لتكون حلقة الوصل بين الأكراد ودمشق.
وفي الخريف الماضي، أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي – المعروف أيضاً باسم مظلوم كوباني- علناً بانتقاد القاهرة لعملية “ربيع السلام” العسكرية التركية التي استهدفت المقاتلين الأكراد شرقي الفرات.
العملية جاءت بنتائج سلبية دبلوماسية ضخمة ضد أنقرة، إذ استقبلت الرياض وأبو ظبي والقاهرة ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب ما ورد ترأس كوباني نفسه الوفود التي ذهبت إلى الرياض وأبو ظبي.
وتنتقد مصر صراحة العمليات العسكرية التي تشنها تركيا في شمال العراق وسعت إلى الاستفادة من قلق بغداد لتعزيز العلاقات الثنائية وجذب العراق إلى الحظيرة العربية قدر الإمكان.
وتستهدف العمليات التركية حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا (وعدد كبير من الدول الغربية) بأنه إرهابي، والذي يستخدم منذ فترة طويلة قواعد في كردستان العراق لمواصلة تمرده المسلح ضد أنقرة.
وفي سوريا، لا تقوم علاقات القاهرة مع الأكراد على أجندة مزدوجة، على عكس السعوديين، الذين تتداخل أجندتهم إلى حد ما مع أجندة الولايات المتحدة.
ومنذ الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين عام 2013، ابتعدت القاهرة عن أجندة تغيير النظام في سوريا.
وعلى عكس تعاملها مع الصراع الليبي، اتبعت القاهرة في سوريا نهجاً أكثر فردية يسمح لها بإضافة أبعاد عسكرية واستخباراتية إلى علاقتها مع دمشق. ويتضح ذلك أيضاً من خلال غياب المصريين عن وفد من المسؤولين العسكريين السعوديين والإماراتيين والأردنيين الذين اجتمعوا مع قادة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا في مايو/أيار 2018.
عباس كامل ينسق مع نظام بشار
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ رئيس المخابرات المصرية عباس كامل كثَّف اتصالاته مع نظرائه العرب في أنحاء المنطقة.
ففي فبراير/شباط، زار شرق ليبيا وتونس والجزائر في ما قيل أنها محاولة لتعزيز التعاون الاستخباراتي ضد النفوذ التركي المتزايد في المنطقة (إلا هناك شكوك في أنها نجحت في جذب دول المغرب العربي إلى موقفها في ليبيا).
وفي مطلع مارس/آذار، سافر كامل إلى دمشق حيث التقى بمملوك، الذي يشغل منصب نائب الرئيس منذ العام الماضي.
وفي نفس الوقت، سافر وفد كبير من شرق ليبيا إلى دمشق حيث وقَّع عشرات البروتوكولات مع الحكومة السورية وأعاد فتح السفارة الليبية في المدينة. وأرست مصر أسس الزيارة وتحدث الليبيون عن التعاون ضد طموحات أنقرة “التوسعية” في المنطقة.
وفي 21 يوليو/تموز، أجرى عبدالفتاح السيسي مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، تلتها موجة من النشاط الدبلوماسي السعودي في المنطقة. إذ سافر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى الجزائر وتونس والمغرب بعد زيارة للقاهرة في 27 يوليو/تموز، حيث أكد دعم السعودية لمصر في الأزمة الليبية.
مجمل القول، تحاول الرياض تقوية يد مصر في ليبيا وإضعاف محور تركيا-قطر، لكنها تلتزم الحذر لئلا تبدو وكأنها تشجع حرباً بقيادة مصرية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا.
وتحدث السيسي والعاهل السعودي بعد يوم من تفويض البرلمان المصري بنشر قوات عسكرية عبر الحدود على “جبهة غربية” -في إشارة إلى ليبيا- لمواجهة ما وصفوه بـ”الميليشيات المسلحة الإجرامية والعناصر الإرهابية الأجنبية”، بعدما فشلت دعوة القاهرة في 6 يونيو/حزيران لوقف إطلاق النار في ليبيا واللجوء إلى المفاوضات.
وربما تكون المواجهة المباشرة بين تركيا ومصر في سرت في حالة جمود في الوقت الحالي، لكن التوترات تتخذ أبعاداً جديدة تصبح معها تركيا هدفاً لإستراتيجية احتواء من نوع ما.
وقد تفشل مناورات المحور المصري- الإماراتي-السعودي في نهاية المطاف في تغيير التوازن متعدد العوامل في ليبيا، لكن الثلاثي يحاول أن يخلق مشاكل لأنقرة من خلال الانخراط في المناطق المضطربة على طول الحدود التركية، والأهم من خلال العلاقات مع الأكراد.
وحتى اتفاق أضنة عام 1998، الذي تلافى تهديد تحرك عسكري تركي ضد سوريا بسبب إيوائها حزب العمال الكردستاني، كانت القضايا الإقليمية المرتبطة بالديناميات الداخلية لتركيا ذات أهمية قليلة للجهات العربية الأخرى. لكن هذه السياسة تتغير تدريجياً.
تضرر السنة من الدولة الكردية
وفي الأغلب فإن تأثير هذه السياسة سيكون تأثيرها محدوداً على تركيا، حيث تمثل القضية الكردية خطاً أحمر بالنسبة لكل الأتراك، ولكن تأثيرها الأخطر سيكون على الأغلبية العربية السنية في سوريا.
فبعد أن تعرضت هذه الأغلبية لعملية تطهير طائفي من النظام عبر القتل والتهجير (والذي أدى على الأرجح لفقدان سوريا أغلبيتها السنية العربية)، فإن الأكراد بدورهم يقيمون في شمال شرق سوريا دولة تشبه حالة الأبارتهايد في جنوب إفريقيا حيث تحكم أقلية كردية أغلبية عربية سنية.
فقد أتاح القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ككيانٍ سياسي، في مارس/آذار 2019، الفرصة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تُشكّل مظلة للمقاتلين الأكراد والعرب، للسيطرة على نحو ثلث الأراضي السورية، حيث يُقيم ملايين السوريين ومعظمهم من غير الأكراد، حسبما ورد في ورقة بحثية أعدها الباحثان إليزابيث تسوركوف زميلة أبحاث في منتدى التفكير الإقليمي، المتخصصة في الشؤون السورية والعراقية، وعصام الحسن الباحث المقيم في دير الزور، متخصص في السياسة القبلية، ونُشرت في موقع مركز كارنيغي.
ويُشكّل إنشاء الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا، أي الهيئة المدنية التي تحكم المناطق الواقعة في شمال شرقي البلاد وشرقها، التطوُّر الأهم في المشروع السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وأُنشئ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عام 2003، على يد عناصر سوريين في حزب العمال الكردستاني المسلح، المناهض للدولة التركية، الذي غالباً ما يشنّ هجمات من جبال قنديل العراقية، حيث مقرّ قيادة الحزب (والحزب مصنف حزباً إرهابياً في تركيا ومعظم الدول الغربية، ورغم الصِّلات المعروفة لحزب العمل بالاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، إلا أن الدول الغربية تصر على الفصل بينهما، كما تعتبره حليفها الأول في سوريا).