علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعرب رئيس مجلس شورى حركة “النهضة” التونسية (54 نائبًا من أصل 217)، عبد الكريم الهاروني، عن أمله بإقناع “القوى المحسوبة على الثورة” بالمشاركة في الحكومة المكلف بتشكيلها الخبير الزراعي الحبيب الجملي، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي.
وقال الهاروني، في تصريحات نشرتها الأناضول: “نحن كحزب سعينا لتوسيع المشاركة لتكون الحكومة معبرة عن الخط الثوري، وتجعل من محاربة الفساد أولوية لها“.
وأضاف: “ولا زلنا غير يائسين من الوصول إلى أرضية مشتركة، ولنا أمل في إقناع هذه القوى المحسوبة على الثورة بالمشاركة في الحكم؛ فالمشاركة في الحكم أفضل للثورة وأفضل للحرب على الفساد من البقاء في المعارضة“.
إلا أنه أعرب عن أسفه من أن “التفاعل (من جانب تلك القوى) لم يكن في المستوى المطلوب لتقدم المشاورات“.
وأوضح أن “النهضة قامت بتنازل (لم تقدم رئيس حكومة منها)، ونرجو أن تقدم الأطراف الأخرى تنازلات (..) للوصول إلى أرضية مشتركة، خاصة إذا كان الاختلاف حول حقائب وزارية وليس حول البرنامج أو طبيعة الحكومة ونزاهة الأطراف التي في الحكومة“.
وزاد بأنه “على كل الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة أن تكون في مستوى المسؤولية التي ينتظرها الشعب، ولا تفوت الفرصة على تونس؛ فتونس بحاجة إلى العمل والقرارات والإنجاز بمشاركة القوى الصادقة الوطنية“.
وشدد الهاروني على أنه “لا يجب أن يُفهَم من هذا أنه إذا لم تشارك بعض الأطراف فسيتوقف تشكيل الحكومة.. ولا نقبل كذلك سعي الأطراف (لم يسميها) إلى إفشال دخول أطراف محسوبة على الثورة للحكومة، ليقال في الآخر أن النهضة تحالفت مع قلب تونس“.
وتابع: “النهضة لها التزام سياسي وأخلاقي في الحملة الانتخابية بعدم التحالف مع قلب تونس، وهي على هذا العهد، وفي نفس الوقت النهضة حريصة على البحث عن دعم للحكومة“.
ومضى قائلًا: “لنا برلمان، وهناك كتل، ونحن نحترم كل النواب وكل الكتل، ونرحب بأي دعم للحكومة؛ فنجاح الحكومة نجاح لتونس“.
*وأقر الهاروني بأن “تشكيل الحكومة مهمة صعبة في ظل القانون الانتخابي الذي لا يعطي لحزب واحد إمكانية تكوين الحكومة، وفي ضوء تشتت البرلمان، وتتطلب (العملية) وقتًا وفيه آجال دستورية.. هناك شهر يمكن تجديده بشهر ثانٍ“.
ورغم ذلك بدا متفائلًا بقوله: “عندي أمل كبير في أن المشاورات ستنجح وستتشكل الحكومة وستتفرغ للإنجاز واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب والناخبين، وخاصة الشباب.”
وعبّر عن ثقته بأن “تمر الحكومة ويصادق عليها البرلمان”، مستبعدًا إجراء انتخابات مبكرة؛ “لأن ذلك ليس فيه مصلحة تونس“.
وتابع: “هذا يكلف البلاد أموالًا وصراعات ولا نعرف هل ستتم الانتخابات أم لا، خاصة وأننا في محيط إقليمي ودولي غير مستقر“.
يطالب “التيار الديمقراطي” بثلاث وزارات، هي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، لـ”ضمان” تنفيذ برنامج لمحاربة الفساد.
ما علق عليه الهاروني: “نحن متفقون على أولوية الحرب على الفساد، وليس هناك اختلاف في البرنامج، وهذا مهم.. والبحث عن ضمانات يتم بصفة مشتركة، هم يوفرون ضمانات ونحن نوفّر ضمانات“.
ورأى أنه “لا تزال هناك إمكانية لإيجاد أرضية مشتركة (مع التيار) ونحكم مع بعض، ونجعل من الحرب على الفساد أولوية؛ لأنها أولوية البلاد“.
وبشأن “حركة الشعب” التي ترى أن برنامج الجملي غير كافٍ، ردّ الهاروني بأنه “إذا كان لحركة الشعب مقترحات، فنحن نرحب بها، لكنهم لم يقدموا مقترحات جدية في هذا الاتجاه.”
ودعا الحركة إلى المساهمة “في النجاح القادم، وليس في استمرار الفشل كما تتحدث عنه.”
