النهضة تصف الاتهامات الموجهة للغنوشي بالملفقة وتنفي تلقيه أموالا من الخارج

نددت حركة النهضة التونسية بتوجيه اتهامات لزعيمها راشد الغنوشي في قضية تبييض أموال، ووصفتها بالملفقة، ونفت تلقيه أي أموال من الخارج، متهمة السلطة بتطويع القضاء لتصفية خصومها السياسيين.

وفي بيان نشرته استنكرت حركة النهضة -التي كان لها أكبر كتلة في البرلمان المنحل- ما وصفته بإصرار السلطة على الزج باسم الغنوشي في قضية “جمعية نماء الخيرية”.

واعتبرت ذلك تشويها وتلفيقا لتهم كيدية من أجل خلق ما وصفتها بحالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة إخفاق الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو الجاري، والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة.

وقالت حركة النهضة إن زعيمها راشد الغنوشي ليست له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين في القضية، كما استنكرت ما وصفته بتطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.

وأكد البيان أن الغنوشي صرح بممتلكاته، وأن معاملاته البنكية قانونية، وأنه لم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية، بما فيها “جمعية نماء” التي هي محور التحقيق القضائي.

وكان قاض في المجمع المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب قرر مساء أمس استجواب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، وذلك في 19 يوليو الجاري؛ في إطار ما يعرف بقضية “جمعية نماء”، وهي جمعية خيرية تقول إنها تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي إلى تونس.

وكانت لجنة التحاليل المالية -وهي لجنة رقابة تابعة للمصرف المركزي التونسي- قد أمرت البنوك التونسية بالتحفظ على أموال عدد من الشخصيات السياسية المتهمة في هذه القضية.

وشمل القرار القضائي أكثر من 30 شخصا من بينهم راشد الغنوشي ونجله معاذ، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي. وكان قاض تونسي أصدر في مايو الماضي حظرا على سفر عدة أشخاص من بينهم