علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ألغى مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، شرطًا يمنع “مزدوجي الجنسية” خوض الترشح للانتخابات أو تسلم مناصب عليا في الدولة الأردنية.
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته الصباحية اليوم الأحد ستة مشاريع قوانين معدلة أرسلت له من الحكومة “موسومة بصفة الاستعجال”، لكي تتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة “المثيرة للجدل”.
وأفادت مصادر أردنية أن التعديلات التي أقرها المجلس النيابي في الأردن “عززت” من صلاحيات العاهل الأردني (الملك عبد الله الثاني)، وسمحت لمزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا في الدولة.
وأقر مجلس النواب تحويل مشروع صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، إلى لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، والذي ستكون مهمته تأمين مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى، والمشاريع التنموية والكبرى، التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ويُتيح مشروع القانون لـ “الصناديق السيادية”، ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية، الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام القانون.
وبموجب ذلك، ينشأ في الأردن صندوق يُسمى “صندوق الاستثمار الأردني”، ويتمتع بشخصية اعتبارية “ذات استقلال مالي وإداري”، وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود، وحق التقاضي وأن يُنيب عنه في الإجراءات القضائية أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني “عبد الله النسور”، في كلمة له أمام مجلس النواب اليوم، إنه تم التنسيق مع السعودية بخصوص صندوق الاستثمار لتسهيل عبور وانتقال رأس المال (دون الإفصاح عن قيمة الأموال التي سيبدأ الصندوق العمل بها والاستثمار فيها).
