النيابة الإسبانية تستدعي رؤساء بلديات بكتالونيا مؤيدين لاستفتاء الانفصال

أمرت النيابة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق مع المئات من رؤساء بلديات إقليم كتالونيا المؤيدين لاستفتاء انفصال الإقليم، وهدّدت بتوقيف غير المتعاونين.

وتأتي هذه الخطوة، وسط تنامي التوتر بين مدريد وبرشلونة، على خلفية دعوة لتنظيم استفتاء حول انفصال إقليم كتالونيا، تعتبره مدريد “غير مشروع”، في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأمرت النيابة السلطات المحلية باستدعاء 712 رئيسًا لبلديات كتالونيا، الذين أبدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، إلى المحكمة للتحقيق معهم، وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فإن النيابة العامة ستطلب “إصدار أمر بتوقيفه وتقديمه إلى المدعي العام”.

وسبق أن تعهّد رؤساء البلديات المعنيين، ويمثلون 75% من جميع رؤساء البلديات (البالغ عددهم 948) في كتالونيا، بتأييدهم للاستفتاء بشكل علني.

وجاء تحرك النيابة على خلفية قرار المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس الثلاثاء، بتعليق قانون يضع الخطوط العريضة لانفصال الإقليم، استجابة لطعن تقدمت به الحكومة أمس.

وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد بمثل تلك القضايا، إنه يتعين تعليق القانون الذي أقره برلمان كتالونيا الإقليمي في سبتمبر/أيلول الجاري، إلى حين بت القضاة في مدى توافقه مع الدستور الإسباني.

وفي تغريدة على موقع “تويتر”، قالت جمعية رؤساء البلديات المستقلين، التي نشرت قائمة برؤساء البلديات الذين تم استدعاؤهم، “نكرر تأكيد أقصى دعمنا لجميع رؤساء البلديات (..) الدفاع عن الديمقراطية لا يمكن أبدًا أن يكون جريمة”.

وأمس، أصدرت النيابة الكتالونية أوامر لقوات الأمن بمصادرة المواد ذات الصلة بالاستفتاء من بطاقات اقتراع ومظاريف ووثائق و”أي مواد تتعلق بالاستفتاء غير القانوني”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الانفصال عن إسبانيا.

ويطالب إقليم كاتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة، وجرندة، ولاردة، وطراغونة. ‎