كشف الكاتب الصحفي أنور الهواري، رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي سابقا، ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم الأسبق، عن خطة نظام الانقلاب في مصر لتعديل الدستور وتمديد فترة عبدالفتاح السيسي، لحكم البلاد والتأسيس لبناء حقبة ديكتاتورية جديدة.
وفي تغريدة على “فيس بوك” رأى الهواري، أن بناء تلك الحقبة الدكتاتورية الجديدة بدأ التأسيس لها منذ صيف ٢٠١٣، بهدف أن تكون ديكتاتورية محصنة ومعمرة وتعيش الي ما شاء الله.
ولفت رئيس تحرير المصري اليوم الأسبق، إلى أن هذا التأسيس يواصل طريقه بكفاءة عالية، انتهت بتركيز كافة السلطات في يد الرئيس، مع تكميم شامل لكل الأصوات المختلفة أو المعارضة.
ونوه بأن الديكتاتورية الراهنة تمتلك كافة أدوات القوة التي تمكنها من إنفاذ إرادتها، بإسثناء سلاح العقل والمنطق، كونها لا تعترف بالعقل ولا بالمنطق، فقط تعترف بالقوة والمصلحة .
وأرجع الهواري السبب في ذلك إلى عدم توجد قوة حزبية أو نقابية أو شعبية أو إعلامية تستطيع الوقوف أمام رغبة الديكتاتورية في تعديلات دستورية تضع اللمسات النهائية علي إنتصارها الحاسم الذي نسجت خيوطه علي مدي ٦ سنوات.
ودلل على نظريته قائلا :” في العهد الملكي لم يستطع الوفد – بزعامته وحضوره وأغلبيته الكاسحة – أن يمنع الملك فؤاد من التلاعب بالدستور ١٩٢٤م ، ولا أن يمنع وزارة محمد محمود من تعطيله ١٩٢٨م ، ولا أن يمنع وزارة إسماعيل صدقي من إلغائه ١٩٣٠م ، ولم تستطع الحركة الوطنية وهي في عنفوان قوتها أن تمنع صدور دستور ديكتاتوري يخدم أهواء الملك وأغراض الإنجليز ومصالح أحزاب الأقلية المتحالفة معهما”.
واستطرد:” وقد تكرر ذلك في جمهورية الضباط الأحرار ، فقد حكم الرئيس عبدالناصر بغير دستور مكتفياً بوثائق دستورية مؤقتة ووضع السادات الدستور ثم انقلب عليه، وتلاعب مبارك في الدستور عامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٧م ، ولم يستطع أحد منع عبدالناصر ولا السادات ولا مبارك من التلاعب في الدساتير.
واختتم قائلا :” سقطت ديكتاتورية الملك والنظام بأكمله بما في ذلك الدستور والأحزاب بين عامي ١٩٥٢م و ١٩٥٣م ، مثلما سقطت ديكتاتورية الضباط الأحرار سقوطاً حاسماً بين يومي ٢٥ يناير ٢٠١١م و ١١ فبراير ٢٠١٢ م، والديكتاتورية الراهنة ليست أكثر من حمل خارج رحم التاريخ ومصيرها معلق بين الإجهاض الذاتي أو الحياة مع الإعاقة”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات