الوطني الفلسطيني” يطالب بحماية حق العبادة من الإعتداءات الصهيونية

طالب “المجلس الوطني الفلسطيني”، الإثنين، بحماية “حق العبادة” في المسجد الأقصى من الإعتداءات الصهيونية، إثر اقتحام قوات الاحتلال المسجد وإجبار معتكفين على الخروج منه بالقوة

واعتبر المجلس (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن “استمرار الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وإخلاء المصلين والمعتكفين من داخله بالقوة، اعتداء على الحق الديني للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وانتهاك سافر لحرمة شهر رمضان المبارك”.

وشدد على أن “حق ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هو حق للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي منعهم من ذلك”، مطالبا بـ”توفير الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة”.

ونقل البيان عن رئيس المجلس سليم الزعنون تأكيده بأن “أهداف الاحتلال الصهيوني من الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وإبعاد المرابطين والمدافعين عنه، هو ترويع المصلين ومنعهم من أداء فرائضهم، وفتح الباب واسعا للمستوطنين والمتطرفين لمزيد من الاقتحام والاعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى”.

واعتبر المجلس أن “استمرار الاحتلال بسياساته وإجراءاته العدوانية تجاه مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان”.

وجدد التأكيد على أن “مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية المسيحية لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولن تفلح سياسة التهويد الاحتلالية في تغيير طابعها العربي الإسلامي”، مشيدا برفض شركة “ألستوم” الفرنسية المشاركة في مشروع القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة لأنه “جزء من مشروع استيطاني إسرائيلي”.

واقتحمت الشرطة الصهيونية مساء السبت، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المعتكفين على الخروج من المسجد بالقوة.

و”المجلس الوطني الفلسطيني” هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم فصائل ومستقلين ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، لكنه لا يشمل حركتي المقاومة الإسلامية “حماس” والجهاد الاسلامي.