علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، حكمها على زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، بتهم التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام.
كانت المحكمة استمعت في الجلسات السابقة لمرافعة دفاع «المغربي»، الذي طالب ببراءته استنادًا إلى أن الحكومة، التي كان يرأسها الدكتور كمال الجنزوري في التسعينيات حددت أسعار جميع أراضي الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.
وكانت محكمة الجنايات قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة والمغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، فطعنت النيابة على الحكم وألغت محكمة النقض البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لإحدى شركات التنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يُقدر سعر المتر الحقيقى بحوالى 7 دولارات، الأمر الذى يعد اهدار للمال العام
