اليوم .. غلق شركة الحديد والصلب نهائيا ومظاهرات للعمال واعتقالات

أعلنت وزارة قطاع الاعمال وقف العمل نهائيا بمصنع الحديد والصلب الشهير بحلوان وغلقه ومنع العمال من دخوله وبيعه لتراكم ديونه التي بلغت 10 مليارات جنية.

وكانت إدارة الشركة قد أبلغت رؤساء الإدارات، أمس، بتوقف العمل نهائيًا في الشركة وهو ما نقلوه بدورهم للعمال شفويًا، بحسب عدد من العمال الذين أضافوا أن الإدارة أبلغت كذلك سائقي الشركة بوقف نقل العمال من وإلى مقر الشركة، وذلك بالتزامن مع تسلم المصفي المعين من قِبل وزارة قطاع الأعمال العام عمله، وفقًا لخطاب من الشركة القابضة للصناعات المعدنية للبورصة المصرية.

توقف العمل في الشركة اليوم شمل توقف الفرن الوحيد الذي كان مستمرًا في العمل من أصل أربعة أفران، وذلك بعد توقف إمداد الشركة بالغاز الطبيعي، وهي المرة اﻷولى التي يتوقف فيها عمل جميع تلك اﻷفران تمامًا منذ 63 سنة تقريبًا، بحسب المصادر العاملة بالشركة.

وتعمل «الحديد والصلب» بتكنولوجيا الأفران العالية التي تستلزم إجراءات خاصة لوقف العمل بأي فرن، وإلا أدى ذلك إلى أضرار جسيمة بالأفران تؤدي إلى توقف العمل بها بلا رجعة.

وقبضت قوات الأمن على عشرة من عمال شركة الحديد والصلب، صباح اليوم، أثناء تفريق تظاهرة ضمت نحو خمسمائة من عمال الشركة، بالقرب من بوابتها الخارجية، قبل أن تفرج عن العمال المقبوض عليهم بعد ساعتين، حسبما قال عضو في اللجنة النقابية للشركة.

وكان العمال يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح أبواب الشركة والسماح لهم بالدخول، ما قابلته قوات اﻷمن بتهديدهم بالاعتقال. ثم فرّقت قوات من اﻷمن المركزي التظاهرة بالقوة، وطاردت العمال في محيط الشركة.

كان نحو 1200 من عمال الوردية الأولى قد نظموا تظاهرة اول أمس، قبل ساعات من إعلان قرار وقف الإنتاج، تمسكًا بمطالب اللجنة النقابية في ما يخص التعويضات والمستحقات المالية، وعلى رأسها صرف تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه.

كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، والعامل السابق في الشركة، رأى أن اتخاذ الإدارة قرار وقف الإنتاج يعني أن «القابضة للصناعات المعدنية» -المساهم الأكبر في «الحديد والصلب»- تدخلت لحسم الأمر، بسبب رفض أعضاء مجلس الإدارة اتخاذ هذا القرار، خشية تحمل المسؤولية القانونية عن وقف العمل في فرن الشركة، وما يعنيه ذلك من أضرار جسيمة بالمال العام.

كان عضو في مجلس إدارة الشركة قال لـ«مدى مصر» في مارس الماضي، إنه «لا يمكن لأي عضو مجلس إدارة تحمل مسؤولية قرار وقف الأفران في الشركة، والتي تعمل بتكنولوجيا لا تسمح بالتوقف إلا بأغراض الصيانة، لأن توقف الأفران في غير حالات الصيانة يعني تهدمها، وهو ما يعني إهدار مال عام بواقع نصف مليار جنيه للفرن الواحد

واعتبر عباس أن قرار وقف الإنتاج على النحو الذي تم «كان متوقعًا، لتجنب منح العمال فرصة لتنظيم أي اعتصام داخل الشركة، رفضًا لإجراءات تصفيتها، خاصة أن وقف الإنتاج في الشركة القومية للأسمنت قد تم على نفس النحو».

ورأى عضو اللجنة النقابية إن الهدف من توقف إنتاج «الحديد والصلب» ومنع دخول العمال على هذا النحو المفاجئ، هو إضعاف القوة التفاوضية للجنة النقابية في ما يتعلق بحجم التعويضات المُستحقة للعمال عن التقاعد بسبب تصفية الشركة، «لأن قوة اللجنة النقابية التفاوضية في الأساس تقوم على وجود العمال داخل أسوار الشركة، وهو ما يعني أن احتمال الاعتصام قائم طوال الوقت، لكن ما حدث أمس يعني أن اللجنة قد جُرِدَت من أهم أسلحتها

وخلال التظاهرة رفض العمال اتفاق وزارة القوى العاملة مع خالد الفقي (رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية) على رفع الحد الأدنى للتعويضات إلى 250 ألف جنيه [بدلًا من 225 ألف، وهو المبلغ الذي عرضته وزارة قطاع الأعمال سابقًا]، والإبقاء على الحد الأقصى كما هو عند مستوى 450 ألف جنيه»، كما لفت إلى أن «العرض الجديد لا يتضمن أية مساهمة من الدولة في تدعيم موارد صندوق الزمالة لضمان سداد مستحقات العاملين كاملة، وإنما تقسيم موارده الحالية على العاملين وفقًا لسنوات العمل والمساهمات في الصندوق

وأوضح عضو اللجنة أن «الاتفاق بين الفقي والوزارة يسمح براتب شهري استثنائي 1200 جنيه، للعاملين ممَن تتجاوز مدة خدمتهم 25 سنة، حتى بلوغهم الستين ثم حصولهم على المعاش عند التقاعد، بدلًا من ألفي جنيه كانت تطالب بها اللجنة النقابية كتعويض عن عدم تمتع العمال بالمعاش»، فيما «لا يزال التفاوض قائمًا حول مطلب اللجنة النقابية باستمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي».