علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.
أقام الطعن هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامي عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى المقدمة من المحامي مالك عدلي، والتي حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع المحامين من دخول مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “إن مرافق الدولة جميعا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز منع المحامين من دخول تلك المقار وذلك من أجل أداء عملهم”.
وأضافت المحكمة أن “النيابات والمحاكم ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم في مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه في الدخول أو في القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا.
