علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال مصدر قضائي، أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بحكومة الانقلاب، قرر إحالة 4 قضاة إلى إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بعد أن أثبت تقرير لجنة متابعة صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، إبداءهم أراء سياسية عبر صفحاتهم الشخصية عن جزيرتي تيران وصنافير ، وبعض القضايا السياسية، بما يمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يحظر على القضاةالاشتغال بالسياسة.
وأفاد المصدر، أن وزير العدل أرسل طلب للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضى تحقيق مع 6 مستشارين آخرين، لأن درجاتهم الوظيفية أعلى من درجة قاضي، بحسب ما نشرته صحيفة “المصري اليوم” القاهرية.
وأوضح المصدر، أن مجلس القضاء الأعلى أتخذ عدة قرارات بشأن صفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبهم بعدم إبداء أية أراء سياسية أو التعليق بأي ألفاظ نابية تقلل من شأن القضاة، مشيراً إلى أن القاضي لا يعمل بالسياسة ولا ينحاز لقضية معينة أو تيار بعينة، حتى لا يؤثر ذلك على أحكامة في القضايا التي ينظرها.
وأشار المصدر، إلى أن المحاليين للتحقيق أبدوا أرائهم السياسية حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، وبعض القضايا الآخري السياسية.
