افرجت السلطات الاردنية عن مسجونين سياسيين بينهم أكثر من 12 موقوفاً، وضمنهم بعض قادة جماعة الإخوان، حسبما افاد مصدر قضائي أردني.
وشملت الإفراجات بمناسبة عيد الأضحى أقدمَ سجناء جمعية الإخوان المحظورة في الأردن، سابقا وهم: الشيخ أحمد الزرقان، والقيادي الشيخ إبراهيم اليماني، وكلاهما متهم في قضية لها علاقة بتأسيس تنظيم غير مشروع وممارسة نشاطات مالية غير مرخصة تصل إلى مخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
وبجانب الشيخين أفرج عن نحو 9 مسؤولين من التيار الإسلامي من الناشطين وثلاثة شبان اتُهموا بالانتماء إلى تنظيم غير مشروع في البلاد هو حركة حماس تم الإفراج عنهم بمناسبة العيد دفعة واحدة.
وشملت الإفراجات أيضا العشرات من الطلاب الجامعيين المتهمين بإثارة الشغب وتحديدا في الجامعة الأردنية، وارتفع منسوب التكهن باحتواء الأزمة مع الإسلاميين.
ووصف مراقبون قرار السلطات الأردنية الإفراج عن “مسجونين وموقوفين ومتهمين أمنيين وسياسيين من جمعية الإخوان المحظورة” عشية عطلة عيد الأضحى المبارك، بأنه “قرار سياسي يؤشر على انفراجه سياسية محسوبة”.
وأشار تقرير لصحيفة “القدس العربي” إلى أنه قد يكون من بين الأهداف قدر من التليين مع حركة حماس بعد الإفراج عن 3 من عناصرها الموقوفين منذ وقت طويل إلى جانب مؤشرات الليونة مع حزب الأمة (حزب جبهة العمل الإسلامي)، بصفته التعبير القانوني المباشر، الذي تقدمه السلطات كواجهة للتعبير عن التيار الإسلامي.
وأن التزام حزب “الأمة”، عبر تعديلات قانونية، بالحاكمية القانونية، هو الذي خفف من حدة الشكوك السياسية، ومنح التيار الإسلامي فرصة تمثلت بقرارات الإفراج، حيث أقر الحزب الإسلامي جبهة العمل الإسلامي تغيير اسمه الى “الأمة” بطلب من لجنة الأحزاب ولم يصعد.
وقالت مصادر أردنية أن بعض الأوساط المختصة تقرأ إشارات الإفراج بكفالة عن نشطاء الحركة الإسلامية، باعتبارها نقطة تحول مطلوبة وملحة “قابلة للتطوير” لصالح إعادة التوافق والتعاون الوطني، خصوصاً إذا تطلبت مصالح أبعد التراجع نسبياً عن مسار التحديث السياسي.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات