علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن دولة الإمارات العربية عدت من هجمتها الشرسة ضد حرية الرأي والتعبير و خلال الربع الثاني من عام 2016.
وأضاف المركز في تقرير له – حصلت “علامات أونلاين” على نسخة منه، أن الحكومة الإماراتية استخدمت القضاء ضد حرية الرأي وذلك فى أبشع صور المحاكمات الجماعية والفردية في تاريخ الدولة الحديث بحسب “أيماسك”.
وذكر التقرير أن الاتهامات كانت تحت مسمى قانوني “مكافحة الإرهاب” و “تقنية المعلومات” سيئين السمعة، بالإضافة إلى قانون العقوبات، ومثلت عشرات القضايا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بمختلف الجنسيات العربية والغربية والأسيوية.
ولفت التقرير إلى أن القضايا شهدت في الأشهر الثلاثة الماضية شهدت، (أبريل ، مايو ، يونيو) تضخم للاتهامات والقضايا، بشكل مُخجل، فتحولت تهمة من تنظيم تظاهرات أمام سفارة الدولة في تركيا إلى التجهيز لعمليات إرهابية في الإمارات تتضمن استخدام طائرات وخلايا نائمة، وتضخمت تهمة عالم الاقتصاد الإماراتي ناصر بن غيث من الإساءة لدولة صديقة عبر تويتر إلى المشاركة في تنظيم محظور وإرهابي وتقديم المشورات له.
ولفت التقرير إلى أحكام قضائية ظهرت بإيداع المواطنين الإماراتيين في مراكز للمناصحة، وجاء إنشاء هذه المراكز التي باشرت عملها بداية الشهر الحالي “مايو 2016م”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014م، وهو القانون سيء السمعة. وتشير المادة 66 من القانون بأن ينشأ بقرار من مجلس الوزراء الإماراتي مركز أو أكثر للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية. وعدد هؤلاء الذين تم إيداعهم (14) بأحكام قضائية، 13 منهم إماراتيون.
وأوضح التقرير أنه ليس ما يُعلن عنه القضاء فقط من يتم وضعهم في تلك المراكز بل آخرين من المواطنين، الذين يحاول جهاز أمن الدولة صرفهم عن تأييد المطالبة بالإصلاحات السياسية التي تضمنتها “عريضة مارس” المُطالبة بمجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات يتم انتخابه من جميع المواطنين إضافة إلى الإصلاحات في المؤسستين القضائية والتنفيذية بما يضمن ضمان حق التعبير وقضاء مستقل كامل الصلاحيات.
وحسب تقرير الربع الثاني لـعام “2016م” للأشهر الثلاثة “ابريل-مايو- يونيو” الذي يصدره ايماسك، فقد جرى محاكمة (116) شخصاً منهم (5 نساء) ويحملون 18 جنسية، بينهم (47) إماراتياً، (34) اليمن، (5) لبنان، (4) سوريا، (4) ليبيا(بينهم ثلاثة ذو جنسيات مزدوجة، (4) الولايات المتحدة، (3) من مصر، (3) عمان، (2) كندا،(2) العراق، و (2) الأردن، (2) فلسطين، (2) الصومال، (2) جزر القمر، (1) السودان، (1) باكستان، (1) بلجيكا، (1) إيران.
بينهم (84) شخصاً جرى الحكم عليهم بالسجن بين المؤبد والثلاثة أشهر، لينضموا إلى (61) جرى الحكم عليهم الربع الأول من هذا العام (يناير-فبراير-مارس)، بينهم 51 إماراتي، واثنين من سلطنة عمان، و2 من بنجلادش، و 2ليبيين، وشخص واحد لكل من الجنسية (السورية – والبريطانية- وآخر من جزر القمر”. فتم الحكم على (45 شخص) بموجب القانونين معاً، و(6) غيابياً بموجب قانون بموجب قانون مكافحة الإرهاب فيما تمت محاكمة (10) بموجب قانون تقنية المعلومات.
فيما يجري محاكمة (34) شخصاً خلال الربع الثاني ويدخلون الربع الثالث لعام 2016م.
